أعلن مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي عن تغييرات في هيكل السلطة وفريق إدارتها العليا المسؤول عن تنفيذ استراتيجية نمو مركز دبي المالي العالمي، والتي تهدف إلى الارتقاء بالأداء القوي الذي حققه المركز حتى الآن ومضاعفة حجمه على المدى المتوسط لترسيخ مكانته في قائمة أبرز المراكز المالية العالمية.
وقرر مجلس الإدارة فصل وظيفتي السلطة الرئيسيتين تحت وحدتين مستقلتين: الوحدة الأولى، والتي تحتفظ باسم «سلطة مركز دبي المالي العالمي»، ستستلم مهام تطوير الأعمال والتشريعات، وبالتالي ستكون المسؤولة عن تعزيز مكانة المركز على صعيد دولي وتوطيد علاقاته مع نظرائه من المراكز المالية الرائدة حول العالم
. أما الوحدة الثانية، والتي تحمل اسم «مركز دبي المالي العالمي للعقارات»، ستكون مسؤولة عن إدارة المحفظة العقارية وتنفيذ خطة التطوير الشاملة للمركز. وتعتبر عملية إعادة تنظيم سارية المفعول بشكل فوري.
وتم تعيين جيف سينغر رئيساً تنفيذياً لسلطة مركز دبي المالي العالمي، ونبيل محمد رمضان رئيساً تنفيذياً بالوكالة لمركز دبي المالي العالمي للعقارات، على أن يرفعا تقاريرهما إلى مجلس إدارة سلطة المركز.
وسيعمل الاثنان معاً على تنفيذ استراتيجية سلطة المركز للنمو والتي ترمي إلى زيادة عدد الشركات المسجلة في المركز والذي يبلغ حالياً 860 شركة نشطة؛ وزيادة عدد العاملين في المركز إلى حوالي 25 ألف موظف؛ واستكمال تطوير الشق المتبقي من مساحة المركز والبالغة 110 أفدنة؛ والحفاظ على بنية تحتية فعالة وموثوقة وقادرة على دعم نمو المركز؛ ومواصلة تعزيز سمعة المركز على الساحة الدولية كمركز مالي عالمي. ونتيجة لإعادة التنظيم، تمّ تعيين عبدالله محمد العور مستشاراً لمجلس إدارة السلطة.
وفي تعليق له على إعادة التنظيم، قال عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي: «عمل عبدالله بجد على مدى السنوات الثلاث الماضية لضمان استمرارية نمو المركز على الرغم من البيئة الاقتصادية العالمية الصعبة. وسنتمكن من خلال وجوده كمستشار لمجلس إدارة السلطة من الاستفادة من خبراته القيّمة في إدارة شؤون المركز.