أعلنت مؤسسة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» عن نمو إيراداتها في الربع الثاني من 2012 بنسبة 12.9% لتصل إلى 2.5 مليار درهم، فيما نما صافي الأرباح قبل خصم حقوق الامتياز الحكومي بنسبة 57.1% لتصل إلى 651 مليون درهم مقارنة بـ 414 مليون درهم في الربع نفسه من العام الماضي.
ونمو إيرادات الهاتف المتحرك بنسبة 14.0% لتصل إلى 1.9 مليار درهم لنفس الفترة، فيما نمت إيرادات استخدام بيانات الهواتف المتحركة لديها بنسبة 84.8% من إيرادات الهاتف المتحرك لتصل إلى 278 مليون درهم خلال الربع الثاني 2012.
وقالت الشركة إن الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والمستهلكات نمت بنسبة 36.6% عن نفس الفترة من 2011 اذ بلغت 941 مليون درهم.
وضمت «دو» 196 ألف عميل فعال الى عملائها خلال الربع الثاني، منهم 36 ألف عميل ب(نظام الفواتير). فيما ارتفع إجمالي عدد مشتركي الهاتف المتحرك إلى 5.7 ملايين عميل.
وأوضح تقرير النتائج المالية للربع الثاني 2012 أن عدد مشتركي الهاتف الثابت وصل إلى 546.6 ألف مشترك بزيادة بنسبة 10.6% مقارنة بالربع الثاني من 2011.
لا استحواذات تقليدية
أكد عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف أمس للإعلان عن النتائج المالية للربع الثاني 2012 أن إجمالي الإنفاق الاستثماري للشركة خلال الربع المنقضي بلغ 444 مليون درهم، وأن حصة الأسد ذهبت لصالح شبكة الهاتف المتحرك بنسبة 63% أو 279.7 مليون درهم من إجمالي المبلغ.
فيما حاز الهاتف الثابت على 22,1% وحصلت نظم المعلومات على نسبة 12,3%، كما ذهب جزء إلى الإنفاق الإعلاني ضمن النفقات التشغيلية وكذلك الإنفاق على الرواتب والمباني وغيرها من المصاريف التشغيلية.
ونفى الرئيس التنفيذي أن تكون «دو» قد تلقت أي تعليمات جديدة من الجهات الحكومية المختصة بمطالبات جديدة في ما يتعلق بحق الامتياز، قائلا إن الشركة لم تبلغ حتى الآن بأي جديد في هذا الجانب.
لا توسعات تقليدية
وجدد عثمان سلطان نفيه نية الشركة التوسع إلى الأسواق الخارجية، لافتا إلى أن شركة «دو» لا تسعى إلى التوسع خارج الدولة وفق الإطار التقليدي كمشغل اتصالات والتي يندرج تحتها إنشاء شبكة جديدة أو الحصول على تراخيص، موضحا أن الشركة تستهدف التوسع خارجياً عبر الشبكات الافتراضية المعروفة اختصارا بـ»M.V.N.O».
ولفت إلى أن «دو» تدرس الدخول إلى السوق السعودي وغيره من الأسواق إذا ما توفرت معلومات واضحة والجدوى الاقتصادية لإنشاء شركة متخصصة في الشبكات الافتراضية قائلا إن القرار النهائي بشأن هذه الخطوة سيكون بيد مجلس إدارة الشركة.
وأضاف: حتى الآن لا توجد معلومات واضحة عن شروط طرح خدمات الشبكات الافتراضية في السوق السعودي تحديدا.
وأشار إلى أن لا جديد فيما يتعلق بخدمة تبادل الأرقام أو المشاركة في الخدمات، مضيفا أنه لا يوجد تطورات في كلا الملفين حاليا، وأن هيئة تنظيم الاتصالات هي المعنية بالإعلان عن أي تطور إلى الامام قد يحدث. مشدداً أيضا على أنه لا توجد لدى «دو» أي معلومات إضافية في الظرف الراهن عن طرح خدمة «المكالمات عبر الانترنت» للمستهلكين.
مشغل ثالث
وشدد عثمان سلطان على أن ما يعني «دو» في حال دخول مشغل ثالث إلى السوق المحلي هو أن يكون وضع الشركة تنافسيا ضمن أي إطار تطرحه هيئة تنظيم الاتصالات في الدولة. موضحا أن الشركة ستركز ضمن استراتيجيتها الرامية لاستدامة أعمال الشركة حتى العام 2014 على رفع الربحية والكفاءة التشغيلية وزيادة الانتاجية والتي ارتفعت العام الجاري بنسبة 38% مقارنة بـ31% العام الماضي.
وأضاف: نسعى إلى الوصول بزيادة الكفاءة التشغيلية للشركة إلى 40% خلال العام المقبل أو الذي يليه كأقصى تقدير.
السيولة والقروض
لفت سلطان في رده على توجه الشركة إلى الاقتراض أو تأمين سيولة للنفقات الاستثمارية للشركة، إلى أن التركيز في احتياجات الشركة النقدية يقوم على بندين رئيسيين أولهما تأمين احتياجات الشركة للمحافظة على وضعها التنافسي في السوق وثانيهما إعطاء قيمة مضافة للمساهمين بالشركة.
وقال إنه لا توجد افصاحات من قبل الشركة في الوقت الحالي لتأمين سيولة عبر الاقتراض أو غيره من العمليات التي تشمل الاتفاقيات مع الموردين.
وأضاف: الشركة لديها سيولة في الوقت الحالي تقدر بـ2,021 مليار درهم حتى نهاية يونيو الماضي بالإضافة إلى التدفقات النقدية الأخرى، وأن قرار اللجوء إلى الاقتراض أو إلى زيادة رأس مال الشركة كما حدث سابقاً يتحدد حسب كل مرحلة من عمر الشركة وأن ذلك يخضع لتقييم مجلس إدارة الشركة.
الدخل المرتفع
صرح عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة «دو» استمر أداء دو في الربع الثاني قويا من خلال إضافة المزيد من العملاء وخصوصًا من ذوي الدخل المرتفع ومستخدمي نظام الدفع الآجل ما يمثل حاليًا قرابة ثمانية في المئة من قاعدة عملائنا للهاتف المتحرك.
وقد بدأنا نرى دلالات متعددة تشير الى دخول دو في المرحلة التالية من مراحل تطورها. ويبقى تركيزنا على خلق أفضل قيمة لمساهمينا ونسعى الى ذلك من خلال تحسين الكفاءات بشكل متواصل والابتكار وإطلاق منتجات وخدمات جديدة تركز على احتياجات العملاء.
وأضاف: نتابع تطوير برنامج دو لتحسين الكفاءة من خلال اطلاق عدد من المبادرات الجديدة مثل الإعلان الأخير عن توقيع إتفاق مع شركة هواوي لإدارة الشبكة لدينا. وذلك ضمن برنامج يهدف إلى الاستعانة بمصادر خارجية لتنفيذ بعض الأنشطة لتحقيق المزيد من الكفاءة، وستظهر فوائد هذا الاتفاق من خلال الأداء المالي في المستقبل».
تحليل النتائج المالية
زاد إجمالي الإيرادات خلال الربع الثاني من عام 2012 بنسبة 12.9%، ليصل إلى 2.5 مليار درهم مقارنة بـ 2.2 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 0.2% مقارنة بـ ـ2.4 مليار درهم في الربع الثاني من العام الماضي.
صافي الربح
بلغ صافي أرباح شركة دو خلال الربع الثاني من 2012 قبل حقوق الامتياز 651 مليون درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 57.1% مقارنة بالربع الثاني من عام 2011 حيث بلغ 414 مليون درهم، وبانخفاض بلغت نسبته 2.3% عن الربع السابق (حيث كان قد بلغ 666 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2012).
ويعود الفارق في صافي الأرباح قبل حقوق الامتياز بين الربعين الأول والثاني من عام 2012 الى المكاسب الاستثنائية التي تم تحقيقها خلال الربع الأول والتي بلغت 30 مليون درهم بسبب تسوية لصالح الشركة. وتواصل الشركة تخصيص نسبة 50% لحقوق الامتياز.
كما يستمر التركيز على برنامج النفقات الرأسمالية الخاص في شركة دو حيث بلغت 444 مليون درهم خلال الربع الثاني من عام 2012، وقد تركز إنفاق الربع الثاني على قطاع الهواتف المتحركة.
نمو الأرباح
نمت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والمستهلكات (EBITDA) خلال الربع الثاني 2012 بنسبة 36.6% لتصل إلى 941 مليون درهم مقارنة بـ 689 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي، وبزيادة بنسبة 1.8% مقارنة بـ 925 مليون درهم خلال الربع السابق من العام الحالي.
كما تَحَسَّن هامش الربح الإجمالي قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والمستهلكات (EBITDA) ليسجل 38.4% في الربع الثاني من عام 2012 بزيادة أكثر من 6 نقاط نسبة مئوية مقارنة بنسبة 31.7% في الربع الثاني من عام 2011، وبارتفاع عن الربع الأول للعام الحالي وصلت نسبته الى 37.8%.
إيرادات الهاتف المتحرك
سجلت إيرادات الهاتف المتحرك خلال الربع الثاني من عام 2012 ارتفاعًا بلغت نسبته 14.0% لتبلغ 1.9 مليار درهم مقارنة بما كانت عليه في الربع الثاني من العام 2011 حيث بلغت 1.7 مليار درهم. وسجلت انخفاضًا نسبته 1.3% مقارنة بالربع الأول من 2012 حيث كانت 1.9 مليار درهم وذلك بسبب الأداء الاستثنائي الذي تم تحقيقه في الربع الأول من العام الحالي.
وقد جاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة في قاعدة عملاء الهاتف المتحرك بنظام الدفع الآجل، ومتوسط قوي للإيراد لكل مستخدم لاسيما من شريحة نظام الدفع الآجل، وزيادة في استخدام البيانات عبر الهاتف المتحرك.
في نهاية يوليو، بلغ نصيب دو من سوق الهاتف المتحرك في الإمارات العربية المتحدة ما نسبته 46.5٪، استنادًا إلى البيانات التي أصدرتها هيئة تنظيم الاتصالات («الهيئة»)، والنتائج المعلنة للمنافسين. وتم إضافة 196.300 عميل جديد لخدمة الهاتف المتحرك في الربع الثاني من عام 2012. ويؤكد هذا من جديد مكانة دو بوصفها المزود المفضل لغالبية العملاء الجدد للهاتف المتحرك في دولة الإمارات العربية المتحدة. حالياً، ويعتمد حوالي 5.732.900 عميل من عملاء الهاتف المتحرك في الدولة على دو.
وتزداد اهمية قاعدة العملاء ذوي الدخل المرتفع من مستخدمي نظام الدفع الآجل حيث بلغت نسبة مساهمتهم في إيرادات الهاتف المتحرك 18.5% بزيادة 36.300 عميل خلال الربع الثاني من عام 2012 بما يعد شهادة على جهود الشركة المتواصلة لجذب مستخدمي الهواتف المتحركة ذوي الدخل المرتفع. حاليًا، إن 449.500 من العملاء ذوي الدخل المرتفع من مستخدمي نظام الدفع الآجل يمثلون 7.8٪ من قاعدة عملاء الهاتف المتحرك مقارنة بنسبة 6.8٪ في الربع الثاني من 2011.
كما استمر متوسط الإيراد لكل مستخدم لقطاع الهواتف المتحركة مستقرًا عند مستوى 112 درهمًا خلال الربع الثاني من العام.
نمو إيرادات البيانات
تواصل نمو استخدام البيانات التي تعد أحد أهم مصادر إيرادات الهاتف المتحرك في دو، وقد نمت إيرادات استخدام البيانات بنسبة 84.8% من إيرادات الهاتف المتحرك لتصل إلى 278 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2012 مقارنة بـ151 مليون درهم في الربع الثاني من العام 2011. وقد جاء هذا النمو الفصلي في إيرادات بيانات الهاتف المتحرك مدفوعًا بنتائج عرض خاص بدأ في أواخر ديسمبر وبلغت قيمته 29 مليون درهم.
أما إيرادات «دو» من الهاتف الثابت خلال الربع الثاني من العام، بما فيها خط الهاتف والتلفزيون والإنترنت ذو النطاق العريض، فقد بلغت 410 ملايين درهم، أي بزيادة نسبتها 11.4% عن نفس الفترة من العام الماضي، (حيث كانت 368 مليون درهم خلال الربع الثاني من عام 2011)، وزيادة نسبتها 0.2% عن الربع الأول للعام الحالي (حيث كانت 409 مليون درهم في الربع الأول من عام 2012).
تراجع النفقات العامة
استقر إجمالي النفقات العامة خلال ربع العام الثاني عند مستوى 733 مليون درهم، بنسبة 29.9% من مجموع الإيرادات، وقد تراجع بخمس نقاط مئوية (كنسبة من الإيرادات) عن مستواها لنفس الفترة من العام الماضي (حيث كانت تشكل نسبة 35.2% خلال الربع الثاني من عام 2011)، وهو ما يعكس تركيز الشركة على الربحية وجهودها الرامية إلى تحسين كفاءتها التشغيلية من خلال برامج التحسين الداخلية.
