حقق بنك الخليج الدولي أرباحاً صافية بلغت بعد استقطاع الضرائب 58 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2012، مقارنة مع 62.4 مليون دولار للفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغت الأرباح الصافية خلال الربع الثاني من هذا العام 26.2 مليون دولار.
وسجلت كافة فئات دخل البنك ارتفاعاً في الايرادات خلال النصف الأول من عام 2012 باستثناء صافي ايرادات الفوائد الذي بلغ 67.5 مليون دولار، أي بانخفاض نسبته 9% عن الفترة المقابلة من العام الماضي.
ويذكر أن ايرادات الفوائد خلال النصف الأول من العام الماضي كانت مرتفعة نتيجة تسديد فوائد قيمتها 7.5 ملايين دولار على قروض قديمة كانت متعثرة. واذا ما تم استثناء هذا المبلغ فإن صافي ايرادات الفوائد يكون قد ارتفع خلال النصف الأول من هذا العام.
فئات الدخل المرتفعة
وزاد دخل الرسوم والعمولات بمقدار 1.1 مليون دولار، أي بنسبة 4%، ليصل الى 27.6 مليون دولار. وبذلك أصبح الدخل المحصل من الرسوم يمثل حوالي رُبع اجمالي الايرادات، الأمر الذي يؤكد نجاح توجه البنك نحو زيادة الدخل من الرسوم ومن خدمات تمويل التجارة للعملاء.
وحققت ايرادات الرسوم على خطابات الاعتماد والضمان زيادة بلغت 24% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
أما ايرادات المتاجرة فقد بلغت 16.1 مليون دولار، أي بارتفاع مقداره 6.3 ملايين دولار أو ما يعادل 64%عن الفترة المقابلة من العام الماضي. ويعزى هذا الارتفاع الى ازدياد خدمات صرافة العملات الأجنبية المقدمة الى العملاء وتحقيق الأرباح من الاستثمارات في سندات الأسواق الناشئة.
الأوراق المالية
كذلك ارتفعت الايرادات الأخرى مقارنة بنفس الفترة من عام 2011، حيث بلغت 8.6 ملايين دولار. وتتألف الايرادات الأخرى أساساً من أرباح الاستثمارات في الأسهم والأرباح المحققة من بيع أوراق مالية استثمارية ومن تسديد ديون كانت متعثرة.
وبلغ اجمالي المصاريف 62.5 مليون دولار خلال النصف الأول من هذا العام، أي بزيادة نسبتها 13% عن الفترة المقابلة من العام الماضي. وتعكس زيادة المصاريف استمرار البنك في الاستثمار في تنفيذ استراتيجية أعماله الجديدة الهادفة الى تحويله الى مصرف يقدم الخدمات المالية الشاملة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وتم خلال النصف الأول من عام 2012 استرداد مبلغ صاف بلغ 1.6 مليون دولار من مخصصات الخسائر. لذلك فإن عدم حاجة البنك لوضع مخصصات إضافية يؤكد نجاعة السياسة الحذرة والحكيمة التي اتبعها في وضع المخصصات خلال السنوات الماضية.
تعزيز قاعدة التمويل
وقال رئيس مجلس ادارة البنك، جماز السحيمي: استمر البنك في تحقيق الأرباح خلال النصف الأول من العام الجاري بالرغم من الاجراءات التي اتخذها مؤخراً لتقليص حجم محفظة القروض بهدف تقليل المخاطر من جهة، وقيامه من جهة أخرى بتعزيز قاعدة تمويله والاستثمار في مستقبل البنك من خلال تنفيذ مبادرات استراتيجية جديدة.
وارتفعت أصول البنك في نهاية النصف الأول من العام الجاري بمقدار 1.2 مليار دولار أو ما يعادل 7% لتبلغ 18 مليار دولار. وتميزت أصول البنك في نهاية شهر يونيو الماضي بمستوى عال جداً من السيولة.
فقد بلغ مجموع النقد والأصول السائلة الأخرى والايداعات قصيرة الأجل 7.7 مليارات دولار، وهي تمثل نسبة عالية من اجمالي الأصول بلغت 43%. وبلغ حجم الأوراق المالية الاستثمارية 3.5 مليارات دولار في نهاية النصف الأول.
ملكية خليجية
يركزبنك الخليج الدولي، المملوك لدول مجلس التعاون الخليجي،أعماله على منطقة الخليج. ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية أغلبية أسهم البنك بحصة تصل إلى 97.2 %. وإضافة الى الشركتين الرئيسيتين التابعتين له، وهما بنك الخليج الدولي، المملكة المتحدة المحدود وشركة جي آي بي كابيتال، يوجد لدى البنك فروع في الرياض وجدة ولندن ونيويورك ومكتبان تمثيليان في أبوظبي وبيروت.