تسعى شركات التأمين العاملة بالسوق المصري إلى زيادة حجم الأقساط من خلال التعاقد مع هيئة البريد وجمعيات المجتمع المدني وشركات الدفع الإلكتروني، لكي تتولى هذه الكيانات القيام بترويج الوثائق، إضافة إلى تحصيل قيمتها بنظام جديد للتيسير على العملاء والوصول إلى جميع الفئات، التي لم تكن ضمن خطة الشركات خلال السنوات الماضية.
وقال مكين لطفي، نائب مدير عام تطوير الأعمال والمنتجات بشركة المجموعة المصرية العربية للتأمين «أميج»، إن قيام شركات التأمين بتسويق منتجاتها يتم عبر آليتين، الأولى تتضمن التعامل مع العميل مباشرة، والثانية تتم من خلال الوسطاء.
وأضاف أن «أميج» استحدثت أساليب جديدة لترويج منتجاتها في السوق المصري للوصول إلى العميل في أسرع وقت بأعلى جودة وأقل تكلفة، وأنه تم التعاقد مع هيئة البريد على ترويج 3 وثائق، هي الحوادث الشخصية وحماية المسكن والوفاة، من خلال فروع الهيئة المختلفة بجميع المحافظات. وأشار إلى أن المجموعة تعتمد في توزيع خدماتها التأمينية وتحصيل أقساطها على قنوات توزيع جديدة أقل تكلفة مثل الكنائس والمساجد، مما قلل من التكاليف الإدارية بشكل ملموس.
موضحاً أنه على الرغم من أن ظروف الاعتصامات العمالية، التي شهدتها هيئة البريد خلال الشهور الأخيرة تسببت في تعطيل المشروع، إلا أن التعاقد لايزال قائماً وفي انتظار التطوير عقب استقرار الوضع الإداري بالهيئة. وأكد أن المجموعة تعمل على دراسة أسواق التأمين العربية والعالمية والمشابهة للسوق المصري واقتناص التجارب الناجحة منها ومحاولة تطبيقها على السوق المصري.
ولا سيما المنتجات التأمينية الأكثر نجاحاً بها. وفي السياق نفسه، كشف عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصري للتأمين العضو المنتدب لبيت التأمين المصري السعودي، عن أن الشركة بدأت التفاوض مع مجموعة من جمعيات رجال الأعمال والجمعيات الأهلية والجمعيات الخيرية مثل «الأورمان» و«رسالة»، لتكون هذه الجمعيات قنوات فعالة لتسويق الوثائق، التي تقوم بطرحها بين الفئات المستهدفة في جميع المحافظات. مشيراً إلى أن الاتحاد يعمل جاهداً من خلال لجانه الفنية على ابتكار أحدث قنوات التسويق والتوزيع لتقليل الأعباء الإدارية، التي تتحملها شركات التأمين العاملة في السوق المصري.