تعتزم شركة أملاك للاستثمار والتمويل العقاري ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية بقيمة 800 مليون جنيه مصري (حوالي 132 مليون دولار أميركي) خلال السنوات الخمس المقبلة بعد حل نزاعها مع مصلحة الشهر العقاري المصري الذي استمر لمدة عامين .

وقال حاتم عامر المدير التنفيذي لـ"املاك - مصر"، في تصريحات صحافية أمس، ان الشركة تعتزم طرح مجموعة جديدة من منتجات التمويل العقاري وبرامج السداد المرنة والمتدرجة بما يناسب شرائح كبيرة من المجتمع المصري. كما تستهدف محدودي الدخل في ضوء تصاعد الحاجة إلى توفير وحدات منخفضة التكاليف .

وكان مكتب تملك المصريين التابع للشهر العقاري قد اصر على وجوب حصول املاك على موافقة مجلس الوزراء من اجل تسجيل الوحدات الخاصة بممارسة نشاطها طبقا للقانون 230 لسنة 1996 الخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء. وانتهى الرأي القانوني لهيئة الاستثمار الى أحقية الشركة في ممارسة جميع التصرفات القانونية على العقارات والأراضي اللازمة لممارسة نشاطها الى جانب التملك والتصرف دون العرض على رئاسة مجلس الوزراء .