حقق بنك الخليج الأول، الشريك المصرفي الرائد والمفضل في دولة الإمارات، مجدداً أرباحاً قياسية، حيث وصل صافي الأرباح التي سجلها خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 1.017 مليون درهم، بارتفاع نسبته 14% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2011. كما ارتفعت أرباحه الصافية خلال النصف الأول من عام 2012 بنسبة 11%، مقارنة مع النصف الأول من عام 2011.
وجاء الأداء المالي القوي لبنك الخليج الأول خلال الربع الثاني من العام الحالي، كنتيجة لنمو معدلات الإقراض لديه، والتي ارتفعت بنسبة 6% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، مقارنة مع ثبات معدلات الإقراض خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.
وقد توزعت هذه القروض على مجموعات متنوعة من قاعدة عملاء البنك، شملت المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، الشركات الخاصة، العملاء من الأفراد، بالإضافة إلى العملاء الدوليين، سواء داخل دولة الإمارات أو خارجها.
وقد تمكن بنك الخليج الأول عبر تطبيقه لاستراتيجية مالية جديدة تركز على إدارة كافة عناصر ميزانيته بالشكل الأمثل، من تحقيق نمو في هامش صافي الفوائد من 3.6% مع نهاية الربع الأول لعام 2012 إلى 3.8% في الربع الثاني لعام 2012.
وقد أشادت مجموعة من المؤسسات المالية المرموقة بأداء بنك الخليج الأول المتميز خلال عام 2012، ومنها مجلة يورومني العالمية الرائدة والمتخصصة بالشؤون المالية، والتي منحت بنك الخليج الأول جائزة "أفضل بنك في الإمارات العربية المتحدة" خلال حفل توزيع "جوائز يورومني الشرق الأوسط للتميز 2012".
كما أثبتت وكالة التصنيف الائتماني "كابيتال إنتليجنس" العالمية في شهر يونيو 2012 تصنيف بنك الخليج الأول طويل المدى عند مستوى " A" مع توقعات مستقبلية "مستقرة"، الأمر الذي يعكس المكانة المالية الراسخة التي يتمتع بها البنك. بالإضافة إلى ذلك، فقد أقرت وكالة "فيتش" الائتمانية مطلع عام 2012 بتصنيف بنك الخليج الأول على مستوى A/مستقر، كما حصل في أغسطس 2011 على تصنيف "موديز" عند A.2
مؤشرات الأداء في الربع الثاني
سجل بنك الخليج الأول خلال الربع الثاني من عام 2012، صافي أرباح بقيمة 1.017 مليون درهم، وبنسبة نمو 14% مقارنة بالربع الثاني من العام 2011، و9% مقارنة بالربع الأول لعام 2012.
كما واصل صافي الفوائد وإيرادات أنشطة التمويل الإسلامي نموه خلال الربع الثاني للعام 2012، ليبلغ 1.350 مليون درهم، أي بارتفاع نسبته 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2011. كما واصلت الرسوم والعمولات الخاصة بالعمليات المصرفية للأفراد والشركات نموها التصاعدي، حيث بلغت 344 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2012، مقابل 224 مليون درهم خلال الربع الأخير من العام 2011، و307 ملايين درهم في الربع الأول من العام الحالي.
وشكلت أرباح العمليات المصرفية الأساسية التي تشمل الخدمات المصرفية للشركات، الخدمات المصرفية للأفراد، الخزانة، الاستثمارات، المؤسسات المالية الخدمات المالية الإسلامية ومجموعة الأعمال الدولية، ما نسبته 97% من إجمالي صافي أرباح المجموعة، في حين ساهمت الشركات التابعة والزميلة في المجموعة بنسبة 3% المتبقية.
وقال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول: "يشكل أداؤنا الإيجابي والمتواصل شهادة قوية ومؤكدة على فعالية الاستراتيجية الديناميكية التي نعتمدها، والتي ستواصل توجيه عملياتنا خلال المرحلة القادمة. ونحن ملتزمون بتعزيز موقعنا الرائد في السوقين المحلي والإقليمي، مستفيدين من تواصل النمو الذي يشهده اقتصاد دولة الإمارات وظروف السوق المواتية".
وقال أندريه الصايغ: "مؤشرات سيولتنا وقوة ميزانيتنا الحالية تجعلنا نتخذ مكانة راسخة، نكون جاهزين من خلالها لتطبيق مطلبات السيولة المستقبلية".
مؤشرات الأداء في النصف الأول
وكعادته، يواصل بنك الخليج الأول قيادة السوق المحلي، من خلال إدارته الفعالة لنفقات مجموعته، والتي بلغت 667 مليون درهم للنصف الأول للعام الحالي، ورغم الارتفاع بنسبة 20% مقارنة مع النصف الأول لعام 2011، فقد استطاع البنك المحافظة على نسبة منخفضة من التكلفة إلى الدخل بلغت 19.3%، والتي تعتبر الأفضل على صعيد القطاع المصرفي بدولة الإمارات.
وقال عبد الحميد سعيد، العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة بنك الخليج الأول: "على الرغم من الاضطرابات التي شهدتها الأسواق العالمية، والتي أثرت على عدد من المؤسسات المالية، برز بنك الخليج الأول كمؤسسة قوية وراسخة لديها القدرة على تخطي الأوقات الصعبة وتحقيق التفوق خلال فترات النمو، وذلك بفضل استراتيجيته المتوازنة.
الميزانية العمومية ـ السيولة
تمحورت استراتيجية بنك الخليج الأول خلال الربع الثاني من العام 2012، حول الحفاظ على معدلات سيولة جيدة، وعلى الرغم من استقرار نسبة القروض إلى الودائع عند 106% مع نهاية الربع الثاني، فقد بلغت نسبة القروض إلى الودائع الثابتة 89.4% بنهاية الربع الثاني، وهي أقل بكثير من 100%، وهو الحد الأقصى المسموح به للمصرف المركزي لدولة الإمارات.
كما نجح بنك الخليج الأول في النصف الأول من العام 2012 في جمع 500 مليون دولار أميركي على شكل صكوك، و200 مليون دولار على شكل قرض ثنائي، كما تمكن البنك من تسديد ثلاثة قروض ثنائية، بلغت قيمتها 375 مليون دولار ، والتي استحقت السداد خلال الربع الثاني لعام 2012.
العائد على السهم
بلغت حقوق المساهمين مع نهاية الربع الثاني لعام 2012 ما يقارب 27 مليار درهم، في حين بلغ معدل كفاية رأس المال 22.0%، كما بلغ معدل الشق الأول من رأس المال 19.5%. كما بلغ العائد على السهم 0.64 درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2012، أي بارتفاع نسبته 19%، مقارنة مع 0.54 درهم في الفترة ذاتها من عام 2011.
وقال عبد الحميد سعيد، العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة بنك الخليج الأول: "تركز استراتيجية بنك الخليج الأول على تحقيق المزيد من النمو في أعماله وعملياته ومكافأة مستثمريه، بما يتناسب مع هذا النمو، الأمر الذي وضعه في موقع قوي ومتقدم لتطبيق خططه المستقبلية للنمو، والتي سيكون لها تأثير ايجابي على نمو قيمة العائد على السهم".
جودة الأصول والمخصصات خلال الربع الثاني
حقق بنك الخليج الأول استقراراً في جودة الأصول خلال الربع الثاني من العام 2012، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة ضمن محفظة القروض 3.6%، في حين كان معدل تغطية المخصصات 92%.
وقال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول: «نحن راضون تماما على الاستقرار الذي حققه البنك في نسبة القروض المتعثرة خلال الأشهر الـ 18 الماضية، ومرتاحون لمستوى تغطية تلك القروض، حيث تراوح معدل القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض بين 3.7 و3.4% منذ بدء تطبيق تعميم المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والقاضي باعتماد مدة الـ 90 يوماً بدلاً من 180 يوما للمستحقات المتأخرة، ضمن محفظة القروض المتعثرة. كما أننا نتوقع انخفاض نسبة القروض المتعثرة خلال الأعوام المقبلة».
وأضاف الصايغ: «حظي بنك الخليج الأول بالتقدير على المستوى العالمي، نظراً لمكانته الرائدة في القطاع المصرفي، حيث صنف ضمن أبرز البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي التي أصدرتها مجلة أريبيان بزنس المرموقة.
كما صنف بنك الخليج الأول ضمن قائمة أفضل 1000 بنك على مستوى العالم لعام 2012، حيث احتل المرتبة التاسعة على مستوى المنطقة، والمرتبة الـ 150 على مستوى العالم في تصنيف قوة رأس المال». واختتم: «يستند النجاح المتواصل الذي يحققه بنك الخليج الأول على اعتماده لاستراتجية ديناميكية ومتوازنة في تعامله مع مختلف الأطراف كالشركاء، العملاء والموظفين.