حقق بنك الإمارات دبي الوطني صافي أرباح للنصف الأول من عام 2012 بلغ 1.28 مليار درهم، بارتفاع 274 %، مقارنة بمبلغ 330 مليون درهم في النصف الأول من عام 2011 بعد استبعاد مبلغ 1.8 مليار درهم أرباح غير متكررة للشركات التابعة كأرباح بيع حصة في نتورك إنترناشيونال. وبلغ إجمالي الإيرادات 5.2 مليارات درهم، بزيادة 7 % عن النصف الأول من عام 2011.
وأظهرت النتائج المالية، التي أعلنها البنك أمس، أن الأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة بلغت 3.3 مليارات درهم، بزيادة 5 % عن النصف الأول من عام 2011. فيما ارتفعت بعد المخصصات 52 % إلى 1.29 مليار درهم، مقارنة بالنصف الأول من عام 2011.
وسجل البنك زيادة معتدلة في نسبة القروض مخفضة القيمة خلال النصف الأول من عام 2012، بنسبة 0.5 % بما يتماشى مع التوقعات. كما سجل زيادة في إجمالي الأصول بنسبة 5 % إلى 298.4 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 284.6 مليار درهم بنهاية عام 2011.
وبلغت قروض العملاء 208.2 مليارات درهم، بزيادة 2 % مقارنة بمبلغ 203.1 مليارات درهم بنهاية عام 2011. كما بلغت ودائع العملاء 208.4 مليارات درهم بزيادة 8 %، بعد أن كانت 193.3 مليار درهم بنهاية العام السابق. وتحسنت نسبة القروض إلى الودائع إلى 100 % من نسبة 105 % بنهاية عام 2011. واستقرت نسبة كفاية رأس المال عند مستوى جيد بنسبة 19.5 %.
أداء تشغيلي قوي
وقال سوريا سوبرامانيان المسؤول المالي الرئيس في البنك: كان الأداء التشغيلي خلال النصف الأول من عام 2012 قوياً، بالرغم من التحديات التي تواجهها أنشطة النمو، وقد تم دعم هذا الأداء بمبادرات مستمرة لخفض التكاليف وتسجيل هبوط في تكاليف العمليات التشغيلية خلال الفصلين الأخيرين. كما استمر البنك في تطبيق سياسة متحفظة في تقليص مخاطر ميزانيته العمومية، مع مزيد من الإعداد الأمثل للميزانية العمومية خلال الفترة، من خلال التركيز على النمو في ودائع مستقرة منخفضة التكاليف، وإصدار أدوات الدين متوسطة الأجل بحوالي 9 مليارات درهم.
وتحسن صافي دخل الفائدة للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2012 بنسبة 1 %، ليصل إلى 3.416 مليارات درهم، بعد أن كان 3.379 مليارات درهم في النصف الأول من عام 2011 حيث تم موازنة انخفاض معتدل قدره 3 نقاط أساس في صافي هامش الفائدة بالنمو في متوسط الأصول المولدة للفوائد خلال الفترة. وعلى أساس ربع سنوي، انخفض صافي دخل الفائدة في الربع الثاني من عام 2012 وقدره 1.639 مليار درهم، بنسبة 5 % عن مستويات الربع الثاني من عام 2011، بسبب انخفاض صافي هامش الفائدة متأثراً بصفة رئيسة بانخفاض الفرق بين سعر الإقراض وسعر الاقتراض.
وسجل صافي دخل غير الفائدة زيادة بنسبة 22 % لتصل إلى 1.769 مليار درهم في النصف الأول من عام 2012، مقارنة بالنصف الأول من عام 2011، ويعود ذلك إلى زيادة في إيرادات رسوم الخدمات المصرفية وأنشطة التمويل التجاري، وزيادة إيرادات الصرف الأجنبي. كما زاد صافي دخل غير الفائدة في الربع الثاني من عام 2012 بنسبة 2 %، مقارنة بالربع الثاني من عام 2011، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى تحسن رسوم الخدمات المصرفية وإيرادات التمويل التجاري.
إجمالي التكاليف
وبلغ إجمالي التكاليف 1.836 مليار درهم في النصف الأول من عام 2012، بزيادة بنسبة 12 % مقارنة بالنصف الأول من عام 2011، بسبب ضم تكاليف مصرف دبي في الفترة الحالية، ولولا ذلك لكانت التكاليف ثابتة مقارنة بالنصف الأول من عام 2011. وزادت التكاليف في الربع الثاني من عام 2012 بنسبة 8 % إلى 894 مليون درهم، مقارنة بالربع الثاني من عام 2011، ولكن تحسنت بنسبة 4 % باستبعاد أثر مصرف دبي. وارتفعت نسبة التكاليف إلى الإيرادات في النصف الأول من عام 2012، بنسبة 1.6 % عن النصف الأول من عام 2011، حيث تمت موازنة التحسن في التكاليف بضم تكاليف مصرف دبي خلال الفترة الحالية.
جودة الائتمان
استمر البنك في الإدارة النشطة لجودة الائتمان، وقد ارتفعت القروض المخفضة القيمة عبر محافظ تمويل الشركات والأشخاص والتمويل الإسلامي الخاصة بالبنك ارتفاعاً متوسطاً ضمن المستويات السابق توقعها خلال الشهور الستة الأولى من عام 2012 بنسبة 0.5 % لتنهي هذه الفترة بنسبة 14.3 %.
وتحسنت رسوم مخصصات انخفاض القيمة في النصف الأول من عام 2012 لتصل إلى 2.05 مليار درهم مقارنة بمبلغ 2.35 مليار درهم في النصف الأول من عام 2011. وكانت رسوم مخصصات انخفاض القيمة قد تكونت بصفة أساسية من مخصصات معينة تم وضعها في ما يتعلق بمحافظ البنك الخاصة بالشركات والتمويل الإسلامي. كما في 30 يونيو 2012، وصل إجمالي مخصصات انخفاض قيمة المحفظة إلى 3.7 مليارات درهم أو نسبة 2.5 % من قيمة الأصول الموزونة المخاطر الائتمانية غير المصنفة بزيادة عن متطلبات المصرف المركزي بنسبة 1.5 % بمبلغ 1.5 مليار درهم.
الشركات الزميلة
وصلت استثمارات البنك الإيجابية في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة خلال النصف الأول من عام 2012 إلى 46 مليون درهم، مقارنة باستثمارات سلبية بمبلغ 445 مليون درهم في النصف الأول من 2011، ويعود الاستثمار السلبي في الفترة السابقة بشكل أساسي إلى انخفاض قيمة استثمارات البنك في شركة الاتحاد العقارية بمبلغ 500 مليون درهم، بينما لم تكن هناك حاجة لإجراء المزيد من انخفاض القيمة على الاستثمار في الاتحاد العقارية في النصف الأول من عام 2012، حيث إن القيمة الدفترية الحالية البالغة 532 مليون درهم هي قيمة جيدة.
رأس المال
وصلت نسبة كفاية رأسمال البنك ونسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال إلى 19.5 % و 12.8 % على التوالي، كما في 30 يونيو 2012. وبينما زاد رأس المال نتيجة لتحقيق أرباح خلال هذا النصف من العام، تمت موازنة هذه الزيادة بالأرباح المستحقة عن السنة المالية 2011، والبدء في إطفاء ودائع الشق الثاني الخاصة بوزارة المالية، ونتج عن هذه التأثيرات بالإضافة إلى زيادة الأصول موزونة المخاطر بنسبة 2 % خلال الفترة انخفاضاً بنسبة 0.2 % في إجمالي كفاية رأس المال مقارنة مع النصف السابق.
الأفراد وإدارة الثروات
كان أداء إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في البنك جيداً خلال النصف الأول من العام 2012، حيث تمكنت من تحقيق نمو في أعمالها وقاعدة عملائها.
وارتفع حجم إيرادات هذه الإدارة بنسبة 20 % في فترة الست أشهر المنتهية في 30 يونيو 2012 ليصل إلى 2.221 مليار درهم، من 1.848 مليار درهم في النصف الأول من عام 2011، ويعود السبب في هذا إلى تحقيق نمو بنسبة 16 % في صافي دخل الفائدة، ليصل إلى 1.570 مليار درهم بعد أن كان 1.349 مليار درهم، وإلى تحقيق تحسن بنسبة 30 % في دخل الرسوم، ليصل إلى 650 مليون درهم بعد أن كان 499 مليون درهم. وعلى أساس ربع سنوي، تحسنت الإيرادات بنسبة 12 % في الربع الثاني من عام 2012 لتصل إلى 1.100 مليار درهم، مقارنة بالربع الثاني من عام 2011، نتيجة لتحقيق نمو في صافي دخل الفائدة بنسبة 8 %، وفي دخل الرسوم بنسبة 25 %.
وخلال النصف الأول من عام 2012 استمرت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في التركيز على زيادة الإنتاجية ونمو الودائع من خلال العديد من المبادرات التي تركز على تحسين الكفاءة في إنجاز المعاملات وخدمة العملاء.
واستمرت الإدارة الحصيفة للجودة الائتمانية، كما انخفض التخلف عن سداد الديون المتأخرة في محفظة قروض الأفراد بقدر كبير خلال الربع الأول والربع الثاني من عام 2012، بالمقارنة مع أرقام عام 2011.
وساهم التركيز المستمر لإدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات على نمو الودائع خلال النصف الأول من عام 2012، وبصفة خاصة في فئات الحسابات الجارية وحسابات التوفير، في تحقيق نمو بمبلغ 9 مليارات درهم في ودائع العملاء، مقارنة بمستويات نهاية عام 2011 لتصل إلى 84 مليار درهم.
ومن أبرز إنجازات النصف الأول لعام 2012، طرح عدد من المنتجات والحملات الجديدة، التي شملت عروض بطاقة الخصم «انطلق معها» لعملاء الأعمال المصرفية الشخصية، وعروض ومسابقة المبيعات الذهبية لفروع البنك والمبيعات المباشرة، وباقات الأعمال المصرفية للسيدات (السيدة الإماراتية وسيدة الأعمال وربة البيت)، والتي تتيح فرصة الاستفادة من الخصومات والعروض الخاصة في محلات العناية الشخصية والملابس والصحة والجمال وغيرها من الخدمات المختلفة.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت الفترة طرح حملة شراء ترويجية وفرت للعملاء أسعاراً مخفضة بهدف زيادة الحصة السوقية في الرهونات، وكذلك طرح منتج التأمين ضد الحوادث والتأمين الصحي وبرنامج حماية أسلوب الحياة مع بطاقة «نول»، وطرح القرض النقدي الشخصي ومنتجات التأمين الإسلامي وإعادة طرح الودائع المتكررة كأداة توفير جذابة، بالإضافة إلى طرح حملة كرنفال الودائع ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة.
ويبلغ العدد الإجمالي لشبكة فروع بنك الإمارات دبي الوطني حالياً 105 فروع في مختلف أنحاء الإمارات، وتم تبسيط وترشيد قنوات التوزيع عبر الإمارات، ليصل عدد أجهزة الصرف الآلي وأجهزة الإيداع الفوري إلى 580 جهازاً.
«تنفيذ» تحسن الخدمات ضمن مبادرات المجموعة
واصلت «تنفيذ» تحسين تقديم الخدمات لبنك الإمارات دبي الوطني خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2012، مع الاستمرار في دعم علامتها التجارية كأول شركة خدمات مشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وبعد الانتهاء من توحيد ثماني وحدات للعمليات التشغيلية لمكاتب الدعم الخلفي الخاصة ببنك الإمارات دبي الوطني، أتمت «تنفيذ» توحيد مكاتب الدعم الخلفي لخدمات الموارد البشرية والمحسابة والتمويل وأعمال التحصيل ببنك الإمارات دبي الوطني خلال الربع الثاني من العام، بالإضافة إلى هذا بدأت «تنفيذ» في ضم وحدة التمويل التجاري، وهي آخر الوحدات التي سيتم انتقالها من بنك الإمارات دبي الوطني إلى «تنفيذ».
ونجح فريق العمل في «تنفيذ» بالفعل في دمج نموذج تشغيل مرتكز على خدمة العملاء بحيث أصبح جزءاً لا يتجزأ من معظم وحدات أعمالها، ويتطلع الآن لوضع اللمسات الأخيرة لتحويل الوحدات المتبقية.
وقام فريق القيادة في «تنفيذ» باستخدام طرق حل المشاكل بأسلوب مؤسسي، بالإضافة إلى طرق مبتكرة مثل التفكير الإبداعي وأساليب إعادة التخطيط المعتمدة وأحدث وسائل التقنية. وبالتوازي مع ذلك، قامت «تنفيذ» بالاستثمار بشكل كبير في عناصرها البشرية من خلال مجموعة كبيرة من برامج الإشراف والتدريب.