أعلنت قطر إصلاحات مالية تعطي البنك المركزي القطري سلطة الرقابة على سوق الأسهم وتمد أجل تسوية المعاملات لبعض المؤسسات والأفراد وتشجع فتح وحدات للسمسرة في البنوك. وأفادت نشرة وزعت على البنوك هذا الأسبوع أعدها وزير الاقتصاد والمالية إن البنك المركزي حل محل هيئة قطر للأسواق المالية التي تراقب عمل البورصة لتكون له السلطة الرقابية الأعلى.

وقال أحمد شحادة مدير التداول في بنك قطر الوطني إن هذه ستكون قناة رقابية إضافية تراقب هيئة قطر لأسواق المال.

وفي مارس قال وزير المالية القطري إن محافظ البنك المركزي أصبح رئيس هيئة مركز قطر للمال في خطوة باتجاه تأسيس جهة رقابية واحدة في البلاد. وأعلنت قطر قبل خمس سنوات خطة لتوحيد الجهات الرقابية، ما يسهل عمل الرقابة ويجعلها أوضح بالنسبة للشركات. وكانت الخطة تشمل دمج البنك المركزي مع هيئة مركز قطر للمال وهيئة قطر للاسواق المالية. وتباطأ التقدم لتحقيق هذا الهدف فيما يرجع جزئيا إلى تعقيد عملية الإصلاح.

وأفادت النشرة التي تم توزيعها هذا الأسبوع والتي اطلعت رويترز عليها كذلك، أن بعض المستثمرين المحليين في البورصة سيسمح لهم بمزيد من الوقت لتسوية تعاملاتهم. وطلب مرسوم من السماسرة منح المؤسسات والأفراد القطريين الموثوق بهم فترة ثلاثة أيام للتسوية. وكان يتعين على المستثمرين من قبل الدفع مقدما قبل تنفيذ طلب الشراء. وسيرسل السماسرة الآن قائمة بالعملاء المقترحين سواء من الشركات أو الأفراد لهيئة قطر للأسواق المالية.

وقالت النشرة إنه سيتم السماح رسميا للبنوك القطرية بالحصول على تراخيص لمزاولة أنشطة السمسرة، مضيفة أنه يتعين على هيئة أسواق المال الفصل في طلبات الحصول على الرخصة خلال 30 يوماً.