سجلت الأرباح التشغيلية للبنك ارتفاعا بنسبة 1 % لتصل إلى 662 مليون درهم للنصف الأول من 2012 مقارنة بـ 655 مليون درهم للنصف الأول من العام 2011. واستقر صافي إيرادات الفوائد عند 672 مليون درهم، حيث قامت الزيادة في محفظة القروض بتعويض الاثر الناجم عن السداد المبكر لبعض القروض وتعليق الفوائد لقروض اخرى مصنفة.
ارتفاع
وبلغت الإيرادات من غير الفوائد 264 مليون درهم محققة ارتفاعا طفيفا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي ارتفعت من ضمنها الإيرادات من التعامل بالعملات الأجنبية بنسبة 18 % معوضة بذلك الانخفاض الحاصل بنسبة 4 % في إيرادات الرسوم والعمولات نتيجة لبعض الإيرادات ذات الطبيعة غير المتكررة في الربع الثاني من العام 2011. واستمرت إدارة المصاريف بشكل فعال لتنخفض بنسبة 1 % مقارنة بالفترة المنتهية بـ 30 يونيو 2011 نتيجة للجهود المبذولة لترشيد النفقات.
واستمر البنك في سياسته المتوازنة في بناء مخصصات لانخفاض القيمة، حيث تم اقتطاع مخصصات إضافية لانخفاض القيمة بمبلغ 195 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الحالي بزيادة نسبتها 27 % عن نفس الفترة من العام الماضي ما نجم عنه انخفاض في الربح الصافي ليبلغ 486 مليون درهم للنصف الأول من 2012 مقارنة بـ 523 مليون درهم للفترة نفسها من العام السابق.
تمويل
واستمر البنك برفع حجم أعماله من خلال تمويل العديد من القطاعات الاقتصادية، حيث بلغت القروض والتسليفات 27.9 مليار درهم مرتفعة بنسبة 4.1 % مقارنة بـ 26.8 مليار درهم كما في نهاية العام السابق ومرتفعة بنسبة 7 % مقارنة بنهاية يونيو 2011.
وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 2.3 % لتصل إلى 29.1 مليار درهم مقارنة بـ 28.4 مليار درهم كما في نهاية ديسمبر 2011 كما ارتفعت بنسبة 3.3 % مقارنة بنهاية يونيو 2011. واستمرت السيولة عند مستوياتها المتوازنة، حيث تشكل الموجودات السائلة ما نسبته 18.6 % من إجمالي الموجـودات.
وبلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة والتي تم احتسابها وفقا لمتطلبات المصرف المركزي 85.2 % وهي أقل بكثير من الحد الأقصى المسموح به. كما استمر البنك بالحفاظ على قاعدة رأس مال مرتفعة تمثلت بإجمالي حقوق ملكية يبلغ 6.4 مليارات درهم وبنسبة كفاية رأس مال بلغت 23.6 % كما في نهاية يونيو 2012 مقارنة 5.9 مليار درهم لإجمالي حقوق الملكية، و 23.1 % لكفاية رأس المال كما في نهاية ديسمبر 2011. وتبلغ نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال 18.1 % وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى بحسب متطلبات المصرف المركزي والبالغة 8 %.
خدمات
وتعليقا على نتائج البنك قال بيتر بالتوسن- الرئيس التنفيذي للبنك "لقد واصل البنك تحقيق نتائج إيجابية وتمكن من المحافظة على مستويات مرتفعة من الربحية والعوائد في بيئة اقتصادية صعبة. وعلى الرغم من حالة عدم الاستقرار الاقتصادي التي يشهدها العالم إلا اننا ما زلنا متفائلين وبشكل معقول حيال اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة .
لقد شرعنا خلال العام 2012 في عدد من المبادرات الاستراتيجية للنمو بالاستعانة باستشاريين اكفاء وسنواصل البحث عن فرص عمل جديدة، فضلاً عن توطيد علاقاتنا مع العملاء الحاليين. كما ان مستويات السيولة الجيدة وقوة رأس مال البنك يضمن لنا وضعا جيدا للاستفادة من الفرص المتاحة من التعافي الاقتصادي".
في مايو 2012 طرح البنك خدمة "التجاري موبايل المصرفية" لتقديم خدماته المصرفية، وقد لاقت قبولا إيجابيا من العملاء، وتوفر هذه الخدمة بيئة مصرفية مريحة ومرنة وآمنة تمكن عملاء البنك من إنجاز العديد من الخدمات المصرفية وغير المصرفية في أي وقت ومن اي مكان عن طريق استخدام هواتفهم المتحركة. ويفخر البنك بالفوز بجائزة "محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال " برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وكان أداء البنك المتميز واستثماره في تدريب وتطوير موظفيه وسعيه الدائم لتقديم افضل المعايير في مختلف مجالات الأعمال من العوامل الأساسية لنيل هذه الجائزة المرموقة، والتي تضاف إلى سجل البنك الحافل بالإنجازات. ويتطلع البنك إلى استكمال ما كان قد بدأه، ويهدف إلى تحقيق المزيد من القيمة المثلى من خلال توفير افضل الخدمات المصرفية إلى عملائه، في حين يعتبر التميز رحلة مستمرة لبنك دبي التجاري.
مجموعة كاملة من المنتجات
تأسس بنك دبي التجاري في دبي- دولة الإمارات عام 1969 وهو شركة مساهمة عامة.
إن أسهم البنك مدرجة في سوق دبي المالي وهي مملوكة بالكامل لمواطني دولة الإمارات من بينها 20% لحكومة دبي. وتصل القوى العاملة في البنك إلى 1.100 موظف ينتمون إلى 35 جنسية، حيث تبلغ نسبة الموظفين المواطنين 40%. ويقدم البنك مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية التجارية والإسلامية لعملائه من الأفراد والشركات من خلال 25 فرعا تجاريا.
بالإضافة الى 6 فروع إسلامية ومكتبي صرف. ويستثمر البنك في شبكة واسعة من اجهزة الصراف الآلي وأجهزة إيداع الشيكات والنقد تصل إلى 210 أجهزة. كما يقدم البنك خدمة إدارة الثروات لعملائه من الأفراد من خلال 15 مركزا لإدارة الثروات (مراكز الدانة).