حملت الشروط والأحكام العامة للحسابات والخدمات المصرفية الجديدة التي أصدرها المصرف المركزي بعد أن تمت صياغتها واعتمادها من قبل جمعية مصارف الإمارات العميل مسؤولية المخاطر المرتبطة بالبيانات المستلمة من خلال الإنترنت/البريد الإلكتروني بما في ذلك أي معلومات سرية قد يتم الوصول إليها أو مشاهدتها من قبل الغير.
وبموجب الشروط الجديدة يبرئ العميل البنك وموظفيه و مسؤوليه وممثليه من المسؤولية عن الأضرار التي قد يتكبدها العميل بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب ذلك الوصول أو الإطلاع غير المصرح به من قبل الغير أو الإفصاح لهم عن معلومات سرية شريطة التزام البنك بمعايير الحماية الكافية لنظم المعلومات.
و أوضحت الشروط التي وجهت إلى كل البنوك وشركات التمويل في الدولة للعمل وأصبحت ملزمة للعملاء من جانب والبنوك وشركات التمويل من جانب آخر أنه يجوز منح العميل خيار الاطلاع على كشف حسابه من خلال موقع البنك على شبكة الإنترنت إذا اشترك في الخدمة المصرفية عبر الإنترنت. إذا ختار العميل هذه الخدمة فبمجرد توفر كشف الحساب على موقع البنك على الإنترنت سيقوم البنك بتوجيه إخطار إلى العميل على عنوان بريده الإلكتروني المسجل بسجلات البنك.
كشف الحساب
وسيعتبر البنك أنه إذا قام بتسليم كشف الحساب إلى العميل عند استلامه العميل للإخطار المشار إليه أعلاه ويوافق العميل على أنه سيقوم بإخطار البنك خلال 7 أيام من استلام الإخطار في حالة عدم قدرته على الإطلاع على كشف الحساب وعند انتهاء تلك المدة سيعتبر العميل على أنه قد استلم واطلع ووافق على كشف الحساب ويدرك العميل ويوافق على أن حفظ معلومات اسم المستخدم وكلمة السر وبيانات الحساب ونشاط الحساب والعمليات التي تتم من خلاله ورصيد الحساب وغيرها من المعلومات التي يتم حفظها على الحاسب الآلي الخاص بالعميل سيتم حفظها على مسؤولية العميل الخاصة ولن يكون البنك مسؤولاً عن أي وصول غير مسموح به أو أي إفصاح عن المعلومات للغير.
استلام الكشف
وبموجب الشروط الجديدة يوافق العميل بأن البنك قد يقيد أو يقوم بإنهاء استخدام العميل لخدمة استلام الكشف عن طريق الإنترنت حسب تقديره المطلق. كما يوافق العميل على أن البنك قد يوقف إرسال كشوف الحساب إليه عن طريق البريد إذا اختار استخدام تلك الخدمة يوافق العميل بأن البنك سوف يتقيد بالقوانين المعمول بها في حساب العميل أو اتخاذ أي إجراء ضروري إذا رأى البنك أن هذه الأموال تم الحصول عليها بوسائل أو معاملات غير قانونية.
وبموجب الشروط الملزمة يوافق العميل على أنه يحق للبنك تعديل أو تغيير رقم الحساب أو رقم تعريف العميل في أي وقت مع إشعار العميل مسبقاً بذلك ومع مراعاة أي متطلبات حد أدنى للرصيد أو رسوم الخدمة المصرفية و/أو أي متطلبات أخرى يجوز للعميل أو يطلب من البنك خطياً (أو عن طريق الخدمة المصرفية عبر الإنترنت متى ما كان ذلك ممكناً) إنشاء وفتح حساب إضافي برقم حساب مختلف وما لم يتم الاتفاق بخلاف ذلك تنطبق هذه الشروط والأحكام على الحسابات ذات الأرقام اللاحقة/التابعة وأي حسابات ذات أرقام إضافية لاحقة/تابعة مفتوحة لدى البنك ومرتبطة برقم الحساب الأساسي الخاص بالعميل دون أي حاجة لتوقيع مستندات فتح حساب جديدة لكل رقم لاحق أو أرقام لاحقة إضافية.
تعليق التعامل
وتقضي الشروط بأنه يمكن للعميل أن يقوم بإغلاق الحساب في أي وقت وذلك بتوجيه إشعار كتابي إلى البنك شريطة أن يتم دفع جميع المبالغ المستحقة للبنك/على البنك كما يجوز للبنك إغلاق أو تجميد أو تعليق التعامل بالحساب بعد إبلاغ العميل بطريقة مناسبة ومع مراعاة القوانين المطبقة يوافق العميل على قيام البنك وأي من موظفيه ووكلائه بالإفصاح عن أي معلومات متعلقة به أو بأي من حساباته أو علاقاته المالية مع البنك بما في ذلك دون حصر تفاصيل التسهيلات المصرفية وأي ضمانة ممنوحة أو عمليات تمت وأي أرصدة أو مراكز مالية لدى البنك وذلك للمستشارين المهنيين ومقدمي الخدمات المصرح لهم والملتزمين بالحفاظ على سرية المعلومات وأي شريك فعلي أو محتمل أو جزئي فيما يتعلق بأي من حقوق و/أو التزامات البنك بموجب أي اتفاقية مع البنك أو المتنازل له أو المحالة إليه أو المنقولة له (أو أي وكيل أو مستشار لأي من السابق ذكرهم في هذا البند) وأي محكمة أو جهة تحكيمية أو جهة تنظيمية أو إشراف أو حكومية أو شبه حكومية ذات صلاحية.
تفويض بالحصول على المعلومات
يخول العميل البنك ويسمح له بالاستفسار من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى أو جهة عمل العميل أو أي جهة أخرى يراها البنك مناسبة عن أي معلومات مالية أو غير مالية بالعميل وذلك دون حصر تفاصيل التسهيلات المصرفية الخاصة بالعميل والمركز المالي للعميل ودخل العميل وأي معلومة أخرى يراها البنك مناسبة وذلك دون الرجوع للعميل ويخول العميل البنك بموجبه بأن يقوم بطلب أي معلومات عن العميل أو عن مكان سكنه أو عنوانه أو مكان إقامة أي من أفراد عائلته سواء بدولة الإمارات أو ببلده الأصلي أو أي بلد آخر يقيم به العميل كما يوافق العميل على قيام البنك بالاستفسار عن أرقام هواتف العميل وعنوانه البريدي وطلب أي معلومات تتعلق بالعميل سواء مباشرة أو عن طريق أي من وكلاء البنك وذلك دون الرجوع للعميل أو أخذ إذنه المسبق.