دعا صندوق معالجة الديون المتعثّرة للمواطنين، جميع المستفيدين من تسهيلاته ممن تقلّ قروضهم المتعثّرة عن 5 ملايين درهم، إلى سرعة إنجاز الإجراءات واستكمال الأوراق المطلوبة خلال 6 أشهر للاستفادة من تسهيلات الصندوق، وتسوية قروضهم مع البنوك الموقعة لاتفاقيات التسوية البالغ عددها 13 بنكاً في أسرع وقت ممكن.
وأوضح الصندوق في دعوته التي وجهها عبر موقع المصرف المركزي أن المستفيدين هم المواطنون من أصحاب الديون المتعثّرة قبل 2 ديسمبر 2011، الموقوفون على ذمة قضايا مديونيات متعثّرة ممن صدرت بحقّهم أحكام قضائية، ومن تنظر المحاكم في قضايا مرفوعة ضدهم، ومن فُتحت بلاغات بشأنهم لدى مراكز الشرطة في الدولة قبل 2 ديسمبر 2011.
الشروط
وذكر أن الشروط الواجب توافرها للحصول على تسهيلات الصندوق تتمثل في أن يكون الشخص المُقترض من مواطني الإمارات، وأن يكون الشخص المعنيّ على رأس عمله ولديه راتب أو دخل ثابت، بمن فيهم المتقاعدون، وأن يكون شخصاً فاعلاً في المجتمع. مؤكداً ضرورة الإسراع في البحث عن عمل بالنسبة للعاطلين من العمل لإتمام إجراءات التسوية، وأن يتعهّد المستفيد بعدم الاقتراض طوال فترة تسديده للقرض الذي سيحصل عليه من الصندوق، وأن يكون القرض قد مُنح لأغراض استهلاكية شخصية، بضمان الراتب أو أي دخل منتظم آخر من مصدر معروف.
الخطوات
وفي ما يتعلق بالخطوات الواجب اتباعها لإنجاز معاملة المستفيدين، أشار الصندوق إلى أنها تتمثل في التواصل المباشر مع البنوك الدائنة، من دون الحاجة إلى الاتصال بأي جهة أخرى، واستيفاء الأوراق المطلوبة خلال فترة أقصاها 6 أشهر، ثم مراجعة البنوك الموقعة لاتفاقيات التسوية البالغ عددها 13 بنكاً لتعبئة النماذج الخاصة بالتسوية.
وضمت قائمة البنوك الـ 13 التي أعلن عنها الصندوق، مصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك المشرق، وبنك الخليج الأول، وبنك أبو ظبي الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الهلال، وبنك الاتحاد الوطني، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك أبو ظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الإمارات الإسلامي - بنك دبي، وبنك الاستثمار، والبنك التجاري الدولي.
تعميم "المركزي"
وكان المصرف المركزي قد عمم على كافة البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة، أول قائمة بأسماء مجموعة من المواطنين المستفيدين من تسهيلات صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين.
وطلب معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي في تعميم وجهه لكافة البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة، طلب منهم عدم منح قروض أو أية تسهيلات ائتمانية، بما في ذلك بطاقات الائتمان للأشخاص الواردة أسماؤهم بالقائمة التي ضمت 43 شخصاً من المواطنين المستفيدين من القروض الممنوحة من قبل صندوق معالجة الديون المتعثرة. وقال معاليه في التعميم إن دائرة الرقابة على البنوك ستقوم بتحديث هذه القائمة بإضافة أو حذف أسماء منها بشكل دوري، وإرسال القائمة المحدثة لكافة البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة في الوقت المناسب، حيث أرفق بالتعميم كافة الأوراق الثبوتية الخاصة بالأسماء الواردة بالقائمة.