قدم صندوق أبوظبي للتنمية قروضاً ومنحاً بلغت قيمتها حوالي 255 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري. وبذلك يكون إجمالي قيمة القروض والمنح والمساهمات التي مولها كل من صندوق أبوظبي للتنمية وحكومة أبوظبي وأشرف الصندوق على إدارتها منذ إنشائه حتى نهاية الربع الثاني حوالي 29.10 مليار درهم من خلال تمويل 321 مشروعا تنمويا شملت 58 دولة نامية في مختلف أنحاء العالم.
وشملت القروض التي قدمها الصندوق في الربع الثاني قرضا تنمويا بقيمة 183 مليون درهم لتمويل مشروع في جمهورية إريتريا يهدف الى دعم اقتصاد البلاد وميزان المدفوعات لمواجهة العجز في الميزانية وتحقيق التنمية. وذلك من خلال المساهمة في تسديد مستحقات المجموعة البترولية المستقلة التي زودت الدولة بالوقود اللازم لتشغيل المعدات والآليات والمركبات لتعزيز حركة التجارة والصناعة وانعاش حركة الاقتصاد في اريتريا.
كما قدم الصندوق منحتين قيمتهما الإجمالية 15.90 مليون درهم لكل من الصومال وتونس. إضافة إلى تقديم حكومة أبوظبي منحتين بقيمة إجمالية بلغت 56 مليون درهم لتمويل مشاريع تنموية في أفغانستان.
وشارك الصندوق في الاجتماع التنسيقي للصناديق التنموية الذي عقد خلال شهر مايو الماضي في العاصمة النمساوية فيينا حيث ناقش استراتيجيات الاستثمار في الصناديق التنموية وقانون الامتثال الضريبي الأميركي الجديد الذي يهدف لتأكيد أهمية الإفصاح والشفافية لحسابات الأفراد "المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية" من خلال تقديم الصناديق التنموية والمؤسسات المالية بمختلف شرائحها تقاريرها مباشرة الى مصلحة الضرائب الأميركية. وخاطب صندوق أبوظبي للتنمية المدققين الخارجيين مع ديلويت آند توش الذين قدموا عرضا مفصلا عن متطلبات قانون الامتثال الضريبي الأميركي.