أعلن البنك المركزي العراقي، أن هناك شركة تدقيق ومحاسبة عالمية تقوم بتدقيق حسابات مصرف الوركاء الأهلي، لكونه يمتلك فروعاً خارج العراق، وهي بصدد إصدار تقريرها الذي سيحدد مصير المصرف.
وقال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح، في تصريح صحافي أمس، إن شركة المحاسبة بصدد الانتهاء من تقريرها الذي سيحدد إمكانية مساعدة المصرف من عدمه من قبل وزارة المالية.
وأضاف: سيكشف التقرير عن الموجودات والمطلوبات المالية للمصرف من حيث الملاءة والسيولة، فإذا ظهرت مشكلة في الملاءة فمن الصعوبة أن تتم مساعدته لتجاوز أزمته، في حين سيكون من اليسير مساعدته إذا أظهر التقرير مشكلة في السيولة.
وقرر المركزي العراقي وفقاً للمادة 59 من قانونه مطلع مارس الماضي، وضع وصايته على مصرف الوركاء بسبب تدهور سياسته المالية، وقال إن فرض الوصاية جاء لإنقاذه. وتشير المادة 66 من قانون البنك إلى أن الوصي بعد أن يعينه البنك المركزي يمكنه أن يلتمس من خلال البنك المركزي بطلب قرار من وزير المالية لإنقاذ المصرف في حال وجد أن هناك إمكانية لإنقاذه.