وفقاً للنظام الجديد يجب أن يتضمن الإطار القوي لإدارة مخاطر السيولة 12 متطلبا تشمل أن تكون البنوك مسؤولة عن إدارة مخاطر السيولة لديها بشكل احترازي، مستخدمةً بذلك كافة وسائل إدارة السيولة المتاحة لها. ويتحمل مجلس إدارة البنك المسؤولية الكاملة عن إدارة مخاطر السيولة في البنك. وعلى مجلس إدارة البنك أن يضع حدوداً واضحةً لدرجة مخاطر السيولة التي يستطيع تحملها بما يتماشى مع أهداف واستراتيجية البنك وتقبله للمخاطر بشكل عام. وعلى أعضاء مجلس الإدارة الإلمام بمخاطر السيولة وكيفية إدارتها حيث يجب أن يتوفر لدى عضو واحد على الأقل من أعضاء المجلس فهم مفصل لعملية إدارة مخاطر السيولة.
الاستراتيجيات والسياسات
كما تشمل هذه المتطلبات أن تكون الإدارة العليا مسؤولة عن وضع الاستراتيجيات والسياسات والممارسات لإدارة مخاطر السيولة بما يتماشى مع درجة المخاطر المقبولة من مجلس الإدارة، والتأكد من أن البنك يحتفظ بسيولة كافية، وأن تتم مراجعة استراتيجية إدارة السيولة لدى البنك بشكل مستمر. كما يجب إرسال تقرير عن مدى التقيد بها إلى مجلس الإدارة بشكل دوري. وعلى البنك الأخذ في الاعتبار تكاليف وفوائد ومخاطر السيولة عند تسعير المنتجات وعند الموافقة على كافة أنشطة الأعمال الهامة.
وعلى البنك أيضاً وضع إجراءات وأنظمة لتحديد قياس مراقبة وضبط مخاطر السيولة، ضمن فترة زمنية مقبولة وبشكل دقيق، وعلى البنك وضع إجراءات تمويل ذات نظرة مستقبلية قادرة على توفير تنوع فعلي في مصادر التمويل ومدته، وعلى البنك وضع إطار لإدارة مخاطر السيولة يتضمن الحدود والمؤشرات التحذيرية والإجراءات المتبعة لنقل المعلومات المتعلقة بالسيولة، ورفعها إلى مستويات إدارية أعلى، وعلى البنك تزويد المصرف المركزي بنسخة عن هذا الإطار عند الطلب.
اختبارات الجهد
ووفقاً لهذه المتطلبات فإنه على البنك القيام بصورة منتظمة بإجراء اختبارات الجهد الذاتية بالنسبة لمجموعة من السيناريوهات المتعلقة بالبنك نفسه والسوق ككل وسيناريوهات تجمع بين الاثنين. ويجب أن تبنى هذه السيناريوهات على الظروف الخاصة للبنك ونوعية نموذج الأعمال الذي يتبعه البنك. وعلى البنك استخدام نتائج اختبارات الجهد الذاتية لتعديل استراتيجيات وسياسات إدارة مخاطر السيولة ووضع السيولة لدى البنك وتطوير خطط تمويل فعالة في حالة الطوارئ ويجب مشاركة مجلس الإدارة بسيناريوهات ونتائج اختبارات الجهد بصورة منتظمة وتزويد المصرف المركزي بها عند الطلب.
خطة رسمية للتمويل
ووفقاً للمتطلبات كذلك يجب أن تكون لدى البنك خطة رسمية للتمويل في حالة الطوارئ تبين بشكل واضح الاستراتيجيات التي سيتبعها البنك في حال وجود نقص طارئ في السيولة، ويجب تزويد المصرف المركزي بنسخة عن خطة الطوارئ عند الطلب، ويجب على البنك الاحتفاظ بمجموعة من الأصول السائلة عالية الجودة وغير المرهونة كضمان لتحمل مجموعة من سيناريوهات شح السيولة، وعلى البنك أن يطوّر إطاراً لتسعير انتقال السيولة بين مختلف وحدات البنك ليعكس التكلفة الحقيقية للتمويل،