شهدت المنطقة العربية الكثير من التقلبات السياسية منذ بداية عام 2011 بما أربك الاستثمار بالأسواق المالية بالمنطقة والتي من بينها السوق الليبي وفي محاولة للتعرف أكثر على ذلك التأثير وخطط جذب الاستثمارات لسوق المال الليبي كان لـ« مباشر» لقاء مع الدكتور أحمد كرود مدير عام سوق الأوراق المالية الليبي.

حيث أشار في إجابته لسؤال عن نشاط السوق خلال النصف الأول من العام الجاري إلى تحسن نشاط السوق عقب إعادة التداولات في مارس الماضي مع أداء ايجابي في مؤشر السوق الرئيسي وإن كانت أقل من تداولات الأسواق المجاورة إلا أنها تمثل طفرة مقارنة بالتداولات السابقة للسوق.

وأكد كرود أن عدد الشركات المدرجة ربما أقل من المطلوب، حيث يصل عدد الشركات الحالية إلى 13 شركة منها شركة أضيفت خلال العام الجاري، مشيرا إلى السعي الجاد للترويج لإدراج المزيد من الشركات في ظل سهولة الإجراءات التي يتبعها السوق.

ورداً على سؤال عن قيود التداول الأجنبي بالسوق أشار إلى تعامل إدارة السوق مع المستثمر الأجنبي مثل المواطن الليبي دون أدنى قيد أو شرط وهو نفس الأمر بالنسبة لإدراج الشركات الأجنبية بالسوق فلا توجد عوائق سوى جدية الشركة في القيد واشتراط أن تكون مقيدة ببورصة دولتها الأصلية للتأكيد على ضمان حقوق المساهمين بليبيا.

وعن التحديات التي يواجهها في إدارته لسوق المال الليبي أوضح كرود بأن الظروف السياسية الحالية أهم عائق لجذب المستثمر الأجنبي باعتبار أن عنصر الاستقرار السياسي هو الفاعل الرئيسي في ذلك وكذلك القيود الحالية على حركة الأموال بالبنوك، مؤكدا على أن المزيد من الاستثمارات في انتظار السوق الليبي بمجرد التحول لحالة الاستقرار.