قال رئيس البورصة المصرية أمس إنه تقرر إعفاء الشركات الراغبة في القيد ببورصة النيل للشركات الصغيرة أو السوق الرئيسية من رسوم القيد حتى نهاية العام.
وأضاف محمد عمران خلال مؤتمر بالقاهرة أن إدارة البورصة لا يمكن أن ترفع الإجراءات الاحترازية المعمول بها حاليا بسبب صعود السوق لبعض الجلسات موضحا أن رفع هذه الإجراءات مرهون باستقرار السوق وانتهاء الاستحقاقات السياسية.
وتراجع المؤشر القياسي للبورصة المصرية 5.5 % في المعاملات المبكرة امس بعد أن أصدر الرئيس الجديد للبلاد قرارا بعودة البرلمان متحديا سلطة الجيش الذي أمر بحله.
وقال عمران إن رأس المال السوقي لبورصة النيل تضاعف خمس مرات منذ انطلاقها من 252 مليون جنيه مصري إلى نحو 1.30 مليار جنيه. وأضاف أن الشركات المقيدة حاليا في بورصة النيل 21 شركة وستصبح 22 خلال أسبوع وأن عدد المستثمرين الذين يتداولون الأسهم في بورصة النيل منذ بداية العام وحتى الآن بلغ 2100 مستثمر.
وقال رئيس البورصة المصرية إن هناك العديد من الشركات التي تنتظر الاستقرار السياسي بعد إقرار الدستور للقيد في بورصة النيل.
وقال أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال المؤتمر إن عدد شركات بورصة النيل يسمح الآن بأن يكون لها ممثل في إدارة البورصة المصرية.
وتقوم فكرة بورصة النيل على توفير رافد تمويلي للشركات المساهمة الصغيرة والمتوسطة والتي لا يتجاوز رأسمالها 50 مليون جنيه كحد أقصى عند القيد ولاسيما في ضوء فرص النمو الواعدة المتاحة لهذا القطاع من الشركات والذي يمثل أكثر من 90 %من إجمالي الشركات في مصر.