أكد عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية أنه يجب دراسة إصدار وزارة الخزانة الأميركية مسودة من التشريعات المتعلقة بقانون الامتثال الضريبي "الفاتكا" والذي تمنع من خلاله التهرب الضريبي .
بحيث يتوجب على كل من يحمل الجنسية الاميركية والعاملين خارج الولايات المتحدة دفع الضرائب المقررة عليهم ويتوجب على المصارف والمؤسسات المالية في العالم وخاصة التي لديها حسابات المراسلة في اميركا الإبلاغ عن حسابات العملاء الأميركيين لديها لمعرفة وتحدي الضرائب المستحقة عليهم لوزارة الخرانة الأميركية.
وقال يوسف ـ خلال افتتاح فعاليات منتدى قانون الضرائب الاميركي وتأثيراته على القطاع المصرفي في الوطن العربي والمنعقد في شرم الشيخ في مصر حاليا ـ إن هذا القانون أثار حالة من الجدل في القطاع المصرفي سواء على المستوى المحلي أو الاقليمي أو الدولي.
مضيفا أن هناك صعوبات كثيرة تعترض تطبيق هذا القانون في المنطقة العربية تتمثل في جاهزية البنية المعلوماتية لهذه البنوك، متسائلا: هل تمتنع بعض المصارف العربية والأجنبية عن فتح حسابات جديدة لعملائها حاملي الجنسية الأميركية.
وأضاف أنه وفق دراسة تم إعدادها من قبل اتحاد المصارف العربية فإن المبالغ المزمع تحصيلها لصالح الخزانة الأميركية حال تنفيذ هذا القانون في السنة الأولى تقدر بنحو 800 مليون دولار إذا تم اقتطاع 30% من حسابات البنوك في السنة الأولى. وطالب يوسف بإصدار توصيات واستفسارات وأفكار شاملة لمناقشتها مع وزارة الخزانة الأميركية بشأن هذا القانون.