أعلنت شركة الأحواض الجافة العالمية أنها قد حصلت على موافقات دائنيها لخطة إعادة الهيكلة خلال اجتماعات تمت أمس في سنغافورة، وتضم الشركات العائدة للأحواض الجافة العالمية كلا من شركة الأحواض الجافة العالمية - جنوب شرق أسيا الخاصة المحدودة، والأحواض الجافة العالمية سنغافورة الخاصة المحدودة، ولابوري البحرية الخاصة المحدودة، ولابوري لبناء السفن والهندسة الخاصة المحدودة ولابوري للهندسة البحرية الخاصة المحدودة، ويشار إليها مجتمعة بـ"نظام الشركات"، لتناول خطط دائنيهم، حيث إنه قد طُلب من الدائنين التصويت بالموافقة على ترتيبات وتدابير الخطط بموجب الجزء 210 من قانون نظام الشركات السنغافوري.

وتتيح تلك النظم إبرام اتفاق تعديل مع الدائنين بموجب اتفاقية قروض المنشآت القائمة والعائدة 2007-2008، والتي بدورها تمُكنّ غالبية الدائنين للمنشآت القائمة في جنوب شرق أسيا من الموافقة على إعفاء شركات المجموعة من التزاماتها بموجب اتفاقية القروض المشتركة والقائمة، وبناءً عليه يتم إغلاق الملفات العالقة كمشروع الإتفاقية المشتركة وإعادة الهيكلة المالية.

100% من الدائنين

وقد حصلت شركة الأحواض الجافة العالمية والشركات التابعة لها على نسبة 100% من الدائنين الحاضرين، والذين صوتوا لصالح الخطة المقدمة من الشركة، حسب نظام القانون السنغافوري للشركات. والجدير بالذكر أن أولئك الدائنين يمثلون زهاء 97% من مجموعة الدائنين حسب النظام.

وقال خميس جمعة بوعميم، رئيس شركة الأحواض الجافة العالمية والملاحية العالمية: كان هناك تعاون قوي وبنّاء والتزام كامل من جانب دائنينا سعيًا لتحقيق نمو مستدام ومستقر على كافة الأصعدة. ونحن نقّدر دعمهم والتزامهم تجاه عملية التفكير الاستراتيجي للشركة وتنفيذه. وأؤكد على التزامنا تجاه أعمالنا في سنغافورة وأندونيسيا ومشروع الإتفاقية المشتركة مع مجموعة كوك.

مشروع مشترك

أعلنت الأحواض الجافة العالمية في 27 يونيو الماضي عن دخولها في تحالف استراتيجي مع مجموعة كوك العالمية بهدف إقامة مشروع مشترك بين الأحواض الجافة العالمية جنوب شرق آسيا، وشركة سي آند باسيفيك كارييرز المحدودة للخدمات البحرية وصناعة السفن. وسوف يتم تسمية المشروع المشترك باسم شركة الأحواض الجافة العالمية ــ المحيط الباسيفيكي آسيا المحدودة، ومقرها سنغافورة، ويتولى بوعميم منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الجديدة. وبالحصول على موافقات الدائنين فإن الإغلاق لإعادة الهيكلة والمشروع الإستراتيجي المشترك حسب النظام القانوني سيتم اعتماده والإغلاق حسب الخطة في الربع الثالث من 2012.