بلغ حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة في 2011 حوالي 2.1 مليار دولار، مرتفعاً من 2 مليار في 2010. وبلغ مخزون الاستثمار الأجنبي التقديري 57.7 مليار دولار في 2011.

وبلغت قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود 5.7 مليارات دولار في 2011. وذلك من خلال 31 عملية مقابل 18 عملية في 2010.

وبلغت مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة 11.5 مليار دولار في 2011، وذلك مقابل 12.8 مليار دولار في 2010. في حين بلغ عددها 369 في 2011، من 323 في 2010.

وذكر تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية بعنوان "نحو جيل جديد من سياسات الاستثمار" ان الإمارات وقعت 50 اتفاقية استثمار دولية حتى منتصف يونيو الماضي، منها 39 اتفاقية استثمار ثنائية و 11 اتفاقية دولية أخرى.

صناديق الثروة السيادية

وقال التقرير إن صناديق الثروة السيادية التي كانت تخضع لإدارتها 5 تريليونات دولار نهاية 2011 أصبحت عناصر هامة في أسواق المال العالمية. وارتفعت أصول صناديق الثروة السيادية السنوية التراكمية 10% بين عامي 2007-2011، مقابل انخفاض 4% في قيمة الأصول البنكية العالمية.

 مشيراً إلى أن جزءا يسيرا من قيمها ( 125 مليار دولار) على شكل استثمار اجنبي مباشر. حيث يشكل الاستثمار الأجنبي المباشر أقل من 5% من أصول تلك الصناديق المدارة، وأقل من 1% من مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في 2011.

وأضاف أن الاستثمار الأجنبي المباشر لصناديق الثروة السيادية مثل شركة مبادلة للتنمية، ومؤسسة الاستثمار الصينية، وهيئة قطر للاستثمار، تركز على مشاريع معينة في عدد محدود من الصناعات، والمصادر الطبيعية.

الاستثمار المباشر يفقد زخمه

وأضاف التقرير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت بنسبة 16% في عام 2011، متخطيا مرحلة ما قبل الأزمة العالمية من 2005-2007 للمرة الأولى.وتوقع التقرير أن يتباطأ معدل نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في 2012 مع بلوغ قيمة التدفقات 1.6 تريليون دولار. وتوقع أن تسير التدفقات بخطى ثابتة لتصل إلى 1.8 تريليون دولار في عام 2013، و 19 تريليون دولار في عام 2014 في حال عدم حدوث صدمات اقتصادية.