قال محللون ماليون إن المؤشر السعودي يستعد لاتجاه صعودي مستهدفاً مستوى 7000 نقطة مدعوما بمحفزات داخلية قوية أبرزها إعلان الشركات السعودية عن نتائج الربع الثاني وارتفاع معنويات المستثمرين بشأن بعض القطاعات التي من المتوقع أن تتأثر إيجابا بتمرير قانون الرهن العقاري بعد طول انتظار.
ويرى المحللون أن المؤشر سيبدأ اتجاها صعوديا اعتبارا من منتصف الاسبوع المقبل مع إعلان البنوك السعودية نتائجها المالية للربع الثاني والتي من المتوقع أن تكون إيجابية ليستهدف المؤشر مستوى 7000 نقطة ثم يواصل الصعود نحو 7500 نقطة بعد انتهاء موسم الإعلان عن النتائج.
وأنهى المؤشر السعودي تعاملات الأسبوع يوم الأربعاء منخفضا 0.73 % عند مستوى 6834.8 نقطة وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها 6.5 مليارات ريال (1.7 مليار دولار) ومع إغلاق أول أمس بلغت مكاسب المؤشر منذ بداية العام 6.5 %.
ارتفاع تدريجي
وقال هشام تفاحة رئيس إدارة الأصول لدى مجموعة بخيت الاستثمارية: من المتوقع ان يشهد السوق ارتفاعا تدريجيا يستهدف 7000 نقطة اعتبارا من منتصف الاسبوع المقبل بعد إعلان البنوك نتائجها المالية والتي من المتوقع أن تكون إيجابية.
ومن جهته قال وليد العبد الهادي محلل أسواق الأسهم إنه بعد فترة طويلة تأثر فيها المؤشر بالعوامل الخارجية سواء العوامل السياسية الإقليمية أو العوامل الاقتصادية جراء أزمة الديون الأوروبية عاد السوق للتأثر بالعوامل الداخلية وعادت السيطرة للمشترين.
وأضاف: السوق الآن متأثر بعاملين رئيسيين هما نتائج الربع الثاني وتمرير قانون الرهن العقاري. فنيا السوق يستهدف 7000 7500 نقطة خلال الأيام المقبلة.
قانون التمويل العقاري
وأقرت الحكومة السعودية هذا الاسبوع قانون التمويل العقاري الذي طال انتظاره. وقال وزير المالية إبراهيم العساف إن القانون سيصبح نافذا خلال 90 يوما بعد أن يستكمل البنك المركزي وضع القواعد المنظمة لهذا القطاع.
ويرى المحللان أن تأثير القانون في الوقت الراهن على أسهم البنوك يرجع لعوامل نفسية مع تفاؤل المتعاملين بعمليات الاقتراض لكنهما يقولان إن التأثير الفعلي للقانون سيكون على المدى الطويل مع ارتفاع شهية المخاطر وتوفر رؤوس الأموال وتوافر المعروض السكني.
وقال العبد الهادي: قانون الرهن العقاري سيفيد القطاع المصرفي بالدرجة الأولى كما سيحدث تأثيرا إيجابيا على قطاعات التشييد والبناء والتطويرالعقاري. وأسهم التأمين بشكل انتقائي.
وأضاف أن شركات التطوير العقاري كانت تركز من قبل على بيع الاراضي بصورة رئيسية لكن بعد تمرير القانون سيصبح هناك قطاع تطوير عقاري بالمفهوم المعروف.
البنوك المستفيد الأكبر من قانون الرهن العقاري
يرى هشام تفاحة رئيس إدارة الأصول لدى مجموعة بخيت الاستثمارية أن البنوك ستكون المستفيد الأكبر من قانون الرهن العقاري بما لديها من سيولة نقدية وفيرة وقدرة على الإقراض.
وقال تفاحة: سيوفر القانون الآلية اللازمة لحماية المقرض والمقترض الأمر الذي سيشجع البنوك على الإقراض.
وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية لأعلى مستوى في خمسة أسابيع يوم الثلاثاء الماضي مسجلا مكاسب نسبتها 5.1 % مع رهان المستثمرين على ظهور سوق كبيرة لتمويل المنازل مما يعزز أنشطة البناء والإقراض المصرفي في المملكة لكنه أنهى تعاملات الأربعاء منخفضا 1.6 %.
وقال تفاحة: التحدي الآن يكمن في التطبيق.لن يظهر مفعول القانون على المدى القصير مع تأثر القدرة الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار لكن بعد عام سيكون هناك المزيد من المعروض وبالتالي ستنخفض الأسعار.