أظهرت أحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي، أمس، أن البنوك العاملة بالدولة واصلت توسعها بشكل كبير في منح القروض الشخصية خلال العام الحالي وسجلت سقفا تاريخيا جديدا، حيث ارتفعت القروض الشخصية إلى 256.3 مليار درهم في نهاية شهر مايو الماضي وبلغت أعلى مستوى لها منذ أكثر من 4 سنوات مقابل 255.9 مليار درهم بنهاية ابريل الماضي.
وأوضحت أن حجم القروض التي منحتها البنوك خلال شهر مايو فقط بلغ 400 مليون درهم حيث كان اجمالي القروض الشخصية 252.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي فبلغ حجم القروض التي منحتها البنوك خلال 5 أشهر الاولى من 2012 نحو 4.2 مليارات درهم بنمو شهري بلغ 2% وفي 5 أشهر بلغ 1.7%.
وارجع مصرفيون توسع البنوك في الاقراض الشخصي الى توافر السيولة وانخفاض تكلفة الاموال في ظل انخفاض أسعار الفائدة على الودائع بين البنوك وزيادة حدة التنافس بين البنوك على منح القروض الشخصية.
من ناحية أخرى أظهرت الإحصاءات أن البنوك العاملة بالدولة رفعت مخصصاتها مجددا إلى 79.5 مليار درهم بنهاية مايو مقابل 77.7 مليار درهم بنهاية شهر ابريل الماضي و 71.6 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر الماضي بزيادة مقدارها 7.9 مليارات درهم ونمو 11.03% في 5 شهور.
وأوضحت أن إجمالي الاستثمارات قفز إلى 153.2 مليار درهم مقابل 150.3 مليار درهم بنهاية ابريل الماضي ومقابل 143 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي بنمو شهري بلغ 1.9% وفي 5 شهور بلغ 7.1%.
ووفقا للإحصاءات فبعد ارتفاعات لأربعة شهور متتالية انخفضت قيمة شهادات الإيداع للشهر الثاني على التوالي إلى 82.9 مليار درهم بنهاية مايو مقابل 87.7 مليار درهم بنهاية ابريل الماضي ومقابل 80.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي بانخفاض شهري بلغ - 5.5% ونمو في 5 شهور بلغ 3.1%.
وقفزت قيمة شهادات الايداع الإسلامية مرتفعة للمرة الأولى خلال العام الحالي بعض انخفاضات متتالية لأربعة أشهر وبلغت 12.3 مليار درهم بنهاية مايو الماضي مقابل 11 مليار درهم بنهاية ابريل الماضي ومقابل 13 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي بارتفاع شهري قياسي بلغ 11.8% وبانخفاض في 5 شهور بلغ 5.4%.
ووفقا للاحصاءات بلغت قيمة صناديق الاستثمار الخاصة بالبنوك 277.6 مليار درهم مقابل 278.1 مليار درهم بنهاية ابريل ومقابل 258.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي بانخفاض شهري بلغ - 0.2% وارتفاع في 5 شهور بلغ 7.4%.
ولم تسجل قيمة لشهادات الايداع تحت الريبو في نهاية مارس الماضي مقابل 1.5مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي ومقابل مليار درهم بنهاية يناير 2011 في حين ثبت حجم المستخدم من تسهيلات دعم السيولة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي عند 500 مليون درهم مقابل 1.2 مليار درهم بنهاية العام الماضي ومقابل 1.4 مليار درهم بنهاية عام 2010.
توسع القطاع المصرفي
أوضحت الإحصاءات انه فيما يتعلق بتطورات القطاع المصرفي فإن إجمالي عدد البنوك الوطنية والاجنبية وفروعها بالدولة بما فيها مكاتب صرف ووحدات الخدمة المصرفية الالكترونية ارتفع بنهاية مايو الماضي الى1095 مقراً وفرعاً مقابل 1063 مقرا وفرعا بنهاية ديسمبر الماضي بزيادة مقدارها 32 فرعا ونمو بلغت نسبته نحو 3 % في 5 شهور الأولى من عام 2012 .
ومقابل 1025 مقرا وفرعا بنهاية عام 2010 الماضي بزيادة مقدارها 17 فرعا ونمو بلغت نسبته نحو 1.8 % خلال 12 شهرا حيث ثبت عدد المقار الرئيسية للبنوك الوطنية عند 23 مقرا، فيما ارتفع عدد الفروع ومكاتب الصرف ووحدات الخدمة المصرفية الالكترونية الوطنية إلى 932 فرعا ومكتب صرف ووحدات الخدمة المصرفية الالكترونية.
وارتفع إجمالي عدد البنوك الأجنبية وفروعها بالدولة في نهاية مارس الماضي الى 160 مقراً رئيسياً وفرعاً بما فيها مكاتب صرف ووحدات الخدمة المصرفية الالكترونية مقابل 158مقراً رئيسياً وفرعاً بما فيها مكاتب صرف ووحدات الخدمة المصرفية الالكترونية بنهاية