طلبت هيئة التأمين أمس من جميع شركات التأمين العاملة في الدولة تجديد قيد المركز الرئيس للشركة وفروعها العاملة في الدولة قبل انتهاء صلاحية شهادة القيد، لتجنب الرسوم الإضافية على التأخير.
وقالت فاطمة محمد إسحاق العوضي نائب مدير عام هيئة التأمين إن هذا التعميم يأتي استناداً إلى المادة رقم 27 من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، والتي تنص على أنه يجب على الشركة المقيدة في السجل تجديد قيدها سنوياً، من خلال تقديم طلب تجديد القيد إلى الإدارة المختصة في الهيئة.
وعممت الهيئة إلى جميع شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2012، بشأن تمديد مدة السنوات الخمس الصادرة عام 2007 لشركات التأمين العاملة في الدولة لتوفيق أوضاعها، بعدم جواز الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات لمدة إضافية تبلغ ثلاث سنوات، وذلك ابتداء من 28 أغسطس 2012.
وطلبت العوضي في التعميم الصادر في الأول من يوليو الجاري من الشركات، العمل بموجب القرار الجديد لمجلس الوزراء.
13 شركة
ويبلغ عدد الشركات التي تزاول عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات 13 شركة، منها 11 شركة وطنية، وشركتان أجنبيتان، تمارس العمليتين معاً قبل صدور القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007، في شأن إنشاء الهيئة وتنظيم أعمالها.
في حين تم الفصل بين العمليتين بعد صدور القانون من خلال عدم منح التراخيص للشركات التي تجمع العمليتين، ليصل عدد الشركات التي تزاول عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات إلى 35 شركة، منها 18 شركة وطنية، و17 شركة أجنبية، فيما بلغ عدد شركات التأمين التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 10 شركات، منها شركتان وطنيتان، وثماني شركات أجنبية في نهاية عام 2010.
الأقساط المكتتبة
ووصل إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع تأمين الأشخاص وتكوين الأموال أربعة مليارات درهم، بنسبة حوالي 18 % من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة عام 2010، فيما وصل إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 18 مليار درهم، تشكل نسبة حوالي 82 في المئة من إجمالي الأقساط المكتتبة في العام ذاته.
وكان معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين قد أكد مؤخراً أن تمديد مهلة تعديل أوضاع الشركات التي تمارس تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وتأمينات الممتلكات والمسؤوليات ثلاث سنوات جديدة، إضافة إلى السنوات الخمس السابقة.
وذلك في إطار حرص حكومة الإمارات على إتاحة أكبر فرصة ممكنة أمام الشركات لتعديل أوضاعها وفقاً للمعايير الموضوعة، بهدف تعزيز البيئة التنافسية في أسواق الدولة، وتسهيل تطبيق الممارسات القانونية الجديدة على الشركات، بما يخدم التنمية الاقتصادية في الدولة، ويسهم في تطوير قطاع التأمين، وتنظيم أعماله وفق المعايير العالمية.
وأكد معاليه أن حكومة الإمارات تحرص باستمرار على تسهيل الممارسات والأعمال على الشركات، وذلك على النحو الذي يهيئ جواً صحياً ومناخاً إيجابياً ومنافساً في سوق التأمين في الدولة، الأمر الذي يدفع بعجلة البناء والتنمية إلى الأمام، ويبرز الإنجازات الاقتصادية التي تحققت على أرض الواقع.
المادة 25
حددت الفقرة الأولى من المادة 25 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء الهيئة وتنظيم أعمالها للشركات، عدم جواز الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات.
فيما طلبت الفقرة الثانية من المادة نفسها من الشركات القائمة التي تزاول نوعي التأمين المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة، تعديل أوضاعها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، مع جواز تمديد هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء. ف
ي حين ألزمت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها الشركات القائمة، والتي تزاول نوعي التأمين المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة عند نفاذ أحكام هذا القانون، بالتقيد بالتعليمات الصادرة عن المجلس، والمتعلقة بتنظيم أعمال كل نوع من نوعي التأمين.