قرر رئيس البورصة المصرية د. محمد عمران، مد فترة إعفاء الشركات التى ترغب فى قيد وطرح أسهمها فى البورصة الرئيسة أو بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من رسوم القيد.
وقال عمران، فى تصريحات لـ «البيان الاقتصادي»، إن هذا القرار يأتي في إطار حرص إدارة البورصة على تنشيط السوق من خلال تشجيع الشركات على قيد أسهمها خلال فترة التخفيض، والتي كان من المقرر أن تنتهي بنهاية سبتمبر 2012، قبل صدور القرار بتمديدها 3 أشهر أخرى لتنتهي في 31 ديسمبر 2012.
وأضاف عمران أن القرار يأتي في فترة حيوية في تاريخ مصر، لا سيما بعد إعلان الاستحقاق الرئاسي وبدء تسليم السلطة التنفيذية إلى سلطة مدنية منتخبة، وهو ما مثل دافعاً لمجلس إدارة البورصة لاتخاذ القرار بمد فترة الخفض على رسوم القيد حتى نهاية العام، لا سيما أن البلاد أصبحت تسير بخطى أكثر ثقة نحو المزيد من الاستقرار، ما سينعكس بدوره على نشاط السوق في الفترة المقبلة، وسيستلزم المزيد من الترويج لسوق المال. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب أن يلتف الجميع حول الرئيس المنتخب.
وهو ما يتطلب تعيين حكومة في أسرع وقت ممكن، وأن يتم الاهتمام بالملف الاقتصادي بصورة خاصة، مشيراً إلى أنه ما زال أمام مصر الكثير من التحديات، تتمثل في كتابة الدستور الجديد وانتخابات مجلس الشعب. وأوضح أن أداء البورصة سجل رد فعل طيباً بعد إعلان نتائج انتخابات الرئاسة، مؤكداً أنه كلما كانت هناك أخبار ونتائج إيجابية، من الطبيعي أنها ستؤثر بالإيجاب في أداء البورصة التي تستجيب إيجاباً وسلباً للتطورات السياسية على أرض الواقع.