رجح محللون أن تتشبث الأسهم المصرية الأسبوع المقبل بالمكاسب التي حققتها في خضم النشوة التي اجتاحت الأسواق بعد فوز محمد مرسي بالانتخابات الرئاسية. لكن المستثمرين سيرقبون ما إذا كان بوسعه تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
ودفع فوز مرسي والاحتفالات السلمية التي أعقبت الاعلان عن النتيجة المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية للصعود أكثر من 11 % في ثلاثة أيام مع انتعاش الآمال في انتقال سلس للسلطة من المجلس العسكري الذي يتولى إدارة شؤون البلاد.
وكانت المخاوف من اندلاع أعمال عنف قد دفعت المؤشر للهبوط 10 % خلال جولتي انتخابات الرئاسة في مايو ويونيو.
وقال سايمون كيتشن المحلل في المجموعة المالية - هيرميس بالقاهرة: أعتقد أن الأسبوع المقبل سيشهد توقفا لالتقاط الأنفاس بعد النشوة التي عمت هذا الأسبوع. قد نرى مزيدا من المكاسب السعرية مع الاعلان عن تشكيل الحكومة لكن مازال هناك احتمال لتقلبات لأسباب سياسية.
وسيتطلع المستثمرون للتعرف على نوع الحكومة التي سيشكلها الرئيس المنتخب لاسيما وزير المالية بحثا عن مؤشرات عما إذا كانت الحكومة الجديدة ستتحرك سريعا للتوصل إلى اتفاق طال انتظاره للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي.
وقال مايك ميلر رئيس وحدة الأبحاث في نعيم للوساطة المالية: ما لم يحدث أي تغيير خلال عطلة نهاية الأسبوع فربما يرى المزيد من عمليات جني الأرباح.
وأضاف: لكن على الجانب الآخر إذا ما أعلن عن شغل شخصيات ترتبط جيدا بالسوق لبعض المناصب الكبيرة في الحكومة فربما يستمر الارتفاع لبضعة أيام أخرى الأسبوع المقبل.
وعلى مدى نحو 500 يوم منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك أبقت الحكومة المؤقتة التي يدعمها الجيش اقتصاد البلاد في مساره من خلال مجموعة من التدابير قصيرة الأجل التي كادت أن تتسبب في انهيار مالي. وأضاف ميلر: سيعود الناس للتركيز على الاضرار التي لحقت بالاقتصاد.
وفقدت الأسهم المصرية نصف قيمتها العام الماضي. وقفزت أسعار الأسهم 50 % في بداية العام الجاري بعد انتخابات برلمانية سلسة لكن مع غياب المستثمرين الأجانب تقريبا افتقرت المكاسب لأي أسس وتراجعت السوق مرة ثانية على خلفية التوترات التي أحاطت بانتخابات الرئاسة.