انتعشت الأسهم المصرية بقوة وسط أجواء تفاؤل في السوق مع اقتراب الاعلان عن اسم أول رئيس لأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان بعد ثورة 25 يناير.
وقفز المؤشر الرئيسي 3.34 % ليصل إلى 4166.32 نقطة وصعد المؤشر الثانوي 3.21 بالمئة إلى 385.4 نقطة والمؤشر الاوسع نطاقا 3.23 % إلى 653.2 نقطة.
وزاد رأس المال السوقي للأسهم المصرية 7.5 مليارات جنيه، كما أوقفت إدارة البورصة تداول 40 سهما لمدة نصف ساعة بعد الارتفاع بأكثر من خمسة بالمئة.
وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار "تفاؤل المتعاملين بقرب الإعلان عن اسم الرئيس الجديد وإزالة حالة الغموض السياسي هو السبب الرئيسي في صعود السوق بقوة أمس".
وقفزت أسهم حديد عز بنسبة 9.9 بالمئة وبالم هيلز بنسبة 9.8 بالمئة وطلعت مصطفى بنسبة 9.2 بالمئة وسوديك بنسبة 8.7 % وسط اختفاء عروض البيع.
وقال عادل "ظهرت قوة شرائية ضعيفة داخل السوق (اليوم) مع اضمحلال القوة البيعية نتيجة الانخفاض الشديد في أسعار الاسهم".
وشارك في الارتفاع أسهم بايونيرز بنسبة 8.1 % والقلعة 7.1 % والتجاري الدولي 7.04 %.
وأضاف عادل ان "أداء السوق غدا يتوقف على اسم الرئيس الجديد ورد فعل الشارع المصري تجاهه".
وصعدت أسهم هيرميس 3.9 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 3.8 بالمئة وأوراسكوم للانشاء 3.6 بالمئة.
ومن جهة أخرى قال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، ان بقاء مصر ضمن مؤشر مؤسّسة مورجان ستانلي (MSCI) واحتفاظها بتصنيفها كسوق ناشئة رغم الاوضاع السياسية والاقتصادية والامنية الحالية يعد شهادة ثقة عالمية في قدرات البورصة المصرية وامكانيات تجاوزها للازمة الحالية، وهو ما شجع هذه المؤسسة العالمية الكبري لإبقاء تصنيفها للبورصة المصرية كما هو .
وأضاف عادل فى تصريحات لــ"البيان" ان الاهتمام بالسوق المصري لازال واضحا وملموسا، مشيرا الى ان مبيعات الاجانب الفترة الاخيرة لها مبرراتها، خاصة وأنها ارتبطت بصورة اساسية بالازمة العالمية وانسحاب الاستثمارات الاجنبية من عدة اسواق ناشئة الى جانب الاوضاع السياسية في مصر، بالاضافة الى ان صافي مبيعات الاجانب خلال العام قياسا بصافي الاستثمارات الاجنبية خلال الاعوام الماضية.
اكد عادل ان بقاء مصر على مؤشر الأسواق الناشئة يُعدّ فرصة لاستكمال الإجراءات التي يجب ان يتم اتخاذها من جانب البورصة، سواء على مستوى البنية التشريعية أو الفنية او على مستوى التكنولوجيا، مشيرا الى ان ذلك يعد "فرصة جديدة حقيقية لمعالجة الأوضاع التي تواجهها الأسواق بشكل أوسع بعيداً عن معايير المؤشر"، مطالبا بالتركيز في المرحلة المقبلة على توجيه البوصلة للداخل بالعمل على استعادة ثقة المستثمر المحلي بالسوق أولاً والعمل على جذب السيولة المحلية، بالتزامن مع معالجة القضايا الأخرى.