أظهرت أحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس أن البنوك العاملة بالدولة واصلت توسعها بشكل كبير في منح القروض الشخصية خلال العام الحالي، وسجلت سقفا تاريخيا جديدا، حيث ارتفعت القروض الشخصية إلى 255.9 مليارات درهم في نهاية الثلث الأول من العام الحالي وبلغت أعلى مستوى لها منذ 4 سنوات مقابل 253.8 مليار درهم بنهاية مارس الماضي.

وأوضحت أن حجم القروض التي منحتها البنوك خلال شهر أبريل فقط بلغ 2.1 مليار درهم، حيث كان اجمالي القروض الشخصية 252.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، فبلغ حجم القروض التي منحتها البنوك خلال 4 شهور الأولى من 2012 نحو 3.8 مليارات درهم، بنمو شهري بلغ 0.8%، وفي 4 شهور بلغ 1.5%.

وارجع مصرفيون توسع البنوك في الإقراض الشخصي الى توافر السيولة وانخفاض تكلفة الأموال في ظل انخفاض أسعار الفائدة على الودائع بين البنوك وزيادة حدة التنافس بين البنوك على منح القروض الشخصية.

من ناحية أخرى أظهرت الإحصاءات أن البنوك العاملة بالدولة رفعت مخصصاتها مجددا إلى 77.7 مليار درهم بنهاية الثلث الأول من العام الحالي مقابل 76.4 مليار درهم بنهاية شهر مارس الماضي، و71.6 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر الماضي، بزيادة مقدارها 6.1 مليارات درهم ونمو 8.52% في 4 شهور.

ووفقا للإحصاءات ارتفعت مخصصات الديون المتعثرة إلى 60.3 مليار درهم بنهاية ابريل الماضي مقابل 59.1 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، ومقابل 55.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، بنمو شهري بلغ 2% وفي 4 شهور بلغ 9% فيما واصلت المخصصات العامة ارتفاعها إلى 17.4 مليار درهم مقابل 17.3 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، ومقابل 16.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي بنمو شهري بلغ 6.7% وفي 4 شهور بلغ 0.6%.

وأوضحت أن إجمالي الاستثمارات قفز إلى 150.3 مليار درهم مقابل 148.9 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، ومقابل 143 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، بنمو شهري بلغ 0.9% وفي 3 شهور بلغ 4.1%.

ووفقا للإحصاءات، فبعد ارتفاعات لأربعة شهور متتالية انخفضت قيمة شهادات الإيداع بصورة طفيفة إلى 87.7 مليار درهم بنهاية الربع الأول مقابل 88.2 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، ومقابل 80.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، بانخفاض شهري بلغ 8.9% وفي 3 شهور بلغ 9.7%.

وبلغت قيمة شهادات الإيداع الإسلامية حوالي 11 مليار درهم بنهاية ابريل الماضي مقابل 11.7 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، ومقابل 13 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي بانخفاض شهري بلغ ـ 6% وفي 4 شهور بلغ ـ 15.4%.

ووفقا للإحصاءات بلغت قيمة صناديق الاستثمار الخاصة بالبنوك 278.1 مليار درهم مقابل 278.8 مليار درهم بنهاية مارس، ومقابل 258.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، بانخفاض شهري بلغ ـ 0.3% وارتفاع في 4 شهور بلغ 7.6%.

ولم تسجل قيمة لشهادات الإيداع تحت الريبو في نهاية مارس الماضي مقابل 1.5 مليار درهم، بنهاية نوفمبر الماضي ومقابل مليار درهم بنهاية يناير 2011، في حين ثبت حجم المستخدم من تسهيلات دعم السيولة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي عند 500 مليون درهم، مقابل 1.2 مليار درهم بنهاية العام الماضي، ومقابل 1.4 مليار درهم بنهاية عام 2010.

 

 

توسع القطاع المصرفي

 

 

أوضحت الإحصاءات انه فيما يتعلق بتطورات القطاع المصرفي فإن إجمالي عدد البنوك الوطنية والأجنبية وفروعها بالدولة، بما فيها مكاتب صرف ووحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية، استقر بنهاية ابريل الماضي عند 1094 مقرا وفرعا، مقابل 1063 مقرا وفرعا بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة مقدارها 31 فرعا، ونمو بلغت نسبته نحو 2.92% في 4 شهور الأولى من عام 2012.

ومقابل 1025 مقرا وفرعا بنهاية عام 2010 الماضي، بزيادة مقدارها 17 فرعا، ونمو بلغت نسبته نحو 1.66% خلال 12 شهرا، حيث ثبت عدد المقار الرئيسية للبنوك الوطنية عند 23 مقرا، فيما ارتفع عدد الفروع ومكاتب الصرف ووحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية الوطنية إلى 931 فرعا ومكتب صرف ووحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية.

وارتفع إجمالي عدد البنوك الأجنبية وفروعها بالدولة في نهاية مارس الماضي الى 160 مقراً رئيسياً وفرعاً، بما فيها مكاتب صرف ووحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية، مقابل 158مقراً رئيسياً وفرعاً، بما فيها مكاتب صرف ووحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية بنهاية 2011.

وارتفع عدد أجهزة الصراف الآلي بالدولة إلى 4280 جهاز صرف، مقابل 4172 جهاز صرف آلي بنهاية 2011، ومقابل 4053 جهازاً بالربع الثالث من 2011، ونحو 3963 جهازاً بنهاية الربع الثاني من العام نفسه، و3846 بنهاية الربع الأول، و3758 بنهاية عام