تقرر تشكيل لجنة ثلاثية إماراتية أميركية روسية مشتركة للتنسيق لمكافحة غسل الأموال، بهدف تبادل المعلومات حول التدفقات المالية المشبوهة التي قد تحدث بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وفد الدولة برئاسة عبدالرحيم محمد العوضي المدير التنفيذي رئيس وحدة مواجــهة غسل الأموال والحالات المشـبوهة بالمصرف المركــزي مع ممثلي الوفـدين الأميركي والروسي على هامش الاجتماع العام الثالث لمجموعة العمل المالي (فاتف) للسنة الثالثة والعشرين المنعقـد بالعاصمة الإيطالية روما، ويختتم أعماله غدا الجمعة.
وذكر بيان وزعه المصرف المركزي بأبوظبي أمس أن هذه الخطوة جاءت بموجب تعليمات معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، مشيرا إلى أن الاجتماع الثلاثي شارك فيه أعضاء وفد اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال الذي تألف من ممثلي القيادة العامة لشرطة دبي والإدارة العامة لأمن الدولة بدبي وجهاز أمن الدولة بأبوظبي والهيئة الاتحادية للجمارك.
وأوضح البيان أن وفد اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال أشار إلى سلسلة ورش العمل والـدورات التدريبية التي تم عقدهــا بالاشــتراك مع وحـدة الاستعلامات المالية بالولايات المتحدة الأميركية وآخرين حول مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لصالح كافة الجهات المعنية بما في ذلك تلك الخاصة ببناء القدرات التي نظمت لصالح وحدات الاستعلامات المالية في جنوب شرق آسيا، ما يؤكد التزام الإمارات بالتعاون الدولي في الأمور ذات الاهتمام الدولي.
كما تمت مناقشة الطرق والوسائل التي من شأنها ترقية وتعزيز التعاون والتنسيق بين السلطات المعنية بدولة الإمارات العربية المتحدة ونظرائها بالولايات المتحدة الأميركية وروسيا في مجالات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والجرائم الاقتصادية والمالية ذات الصلة، وتوقيع مذكرات تفاهم لأغراض تبادل المعلومات المالية، والتدريب وتبادل الآراء ووجهات النظر بشأن مستوى التعاون بين وحدات الاستعلامات المالية في الدول المعنية، والاتفاق على مهام ومسؤوليات اللجنة المشتركة و صياغة استراتيجية مشتركة تتماشى مع المذكرة التي قدمتها السلطات الأميركية والروسية.
وأكد المصرف المركزي أن هذه الخطوة تعكس عزم الإمارات والولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية على ترقية وتعزيز التعاون بينهما ومع المجتمع الدولي في الأمور المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب والجرائم الاقتصادية والمالية ذات الصلة.