بدأ في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس الاجتماع الرابع لفريق عمل الإشراف والرقابة على الأسواق المالية في دول المجلس.

ويناقش الاجتماع مشروع القواعد الموحدة للإشراف والرقابة على التداول في الأسواق المالية في دول المجلس ودراسة حالة عملية حول المخالفات الخاصة بتداولات المستثمرين في الأسواق المالية وكيفية اكتشافها والإجراءات النظامية والجزاءات المتخذة على المخالفين.

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذا لتوجيهات لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون وذلك في إطار الاهتمام بتطوير تكامل الأسواق المالية بدول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها ولتحقيق التكامل في الأسواق المالية بما يتفق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة ويمكن مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين من تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات في أي دولة من الدول الأعضاء ومعاملتهم نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تميز.