قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للشهر الرابع على التوالي عند معدلاتها، بعد أن قام برفعها مرة واحدة فقط في نوفمبر الماضي عقب 15 شهرا من الابقاء المستمر لها دون تغيير.
وذكر المركزي المصري في بيان له يوم الخميس الماضي أن سعر الفائدة على الايداع والاقراض لليلة واحدة ظل عند معدله 9.25 ٪ و 10.25 ٪ على التوالي، مع الإبقاء على سعر عمليات إعادة الشراء "الريبو" عند مستوى 9.75 ٪ وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.5 ٪.
وأرجع محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصري ة لدراسات التمويل والاستثمار، ابقاء المركزي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية إلى عدم اتضاح الرؤى المستقبلية وتباطؤ النمو الاقتصادى وحالة الركود السائدة في السوق المصرية وعدم وجود مستجدات جديدة تقتضي برفع أسعار الفائدة.
وأضاف ان رفع أسعار الفائدة حالياً سيزيد من أعباء الدين الداخلي ويساهم في رفع العائد على أدوات الدين الحكومية من أذون وسندات وخاصة بعد تخطي الدين العام المحلي حاجز التريليون جنيه الى جانب عدم وجود أي مستجدات تتطلب رفع او خفض أسعار الفائدة.
وتوقع عادل ان يغير البنك المركزي أسعار الفائدة مع الاستقرار السياسي والتحسن الاقتصادي.