اعتبر المهندس نايف العوضي، الرئيس التنفيذي لشركة المزايا القابضة، ان اهم إنجازات الشركة للعام 2011 تمثلت في انجاز تسوية مع شركة "تمويل" الإماراتية، مما عزز من عملية التحصيل النقدي للمبيعات في مشروع الفيلا السكني. واشار العوضي الى انه تم انجاز وتوقيع اتفاقيات مع المقاولين لتخفيض قيمة العقود وتقليص الالتزامات المالية على الشركة، إضافة الى تسوية مخالصات مع محفظة تصل الى 5000 عميل.
جاء الاعلان خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المزايا القابضة للعام 2011 في كلوفر سنتر الواقع في برج المزايا في منطقة الجابرية بنسبة حضور بلغت 78.8 %، حيث افتتحها رشيد يعقوب النفيسي، رئيس مجلس إدارة الشركة، بحضور المهندس نايف العوضي، الرئيس التنفيذي، وممثل وزارة التجارة والصناعة، وممثل عن مكتب تدقيق الحسابات، وأعضاء مجلس الادارة فهد الابراهيم، نائب رئيس مجلس الادارة، وعبد العزيز اللوغاني، ومحمد العتيقي، ومحمد العثمان، الى جانب المديرين التنفيذيين في الشركة وعدد من المساهمين والمستثمرين وممثلين عن وسائل الاعلام.
التأسيس لمرحلة جديدة
وافتتح النفيسي أعمال الجمعية العمومية مؤكدا ان سنة 2011 شهدت ارساء القواعد والتأسيس لمرحلة جديدة من الانجازات التي تتطلع إليها الشركة بقوة خلال السنوات القادمة، خصوصا وان المزايا استطاعت تسوية حساباتها مع اصحاب الوحدات والمستثمرين، بمن فيهم أولئك المتعثرين او المتأخرين عن سداد التزاماتهم، مما أرسى الأسس لإجراء العديد من الصفقات والتعديلات التي تصب في صالح الشركة والمستثمرين.
واستعرض النفيسي جدول اعمال الجمعية العمومية العادية للعام 2011، حيث استمع الى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 وتمت المصادقة عليه، والاستماع الى تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية نفسها وتمت المصادقة عليه، والاطلاع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية وتمت المصادقة عليهما.
كما تم خلال الجمعية الموافقة على إطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 58 مليوناً و105 آلاف و339 ديناراً كويتياً، عن طريق علاوة الاصدار، والموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن العام 2011، والموافقة على تنازل أعضاء مجلس الإدارة عن مكافآتهم عن السنة المالية نفسها، وتجديد تفويض مجلس الادارة بشراء أو بيع نسبة 10% من أسهم الشركة وفقا للمرسوم بالقانون رقم 132 لسنة 1986 وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 10 لسنة 1987 الصادر تنفيذا له.
والسماح للشركة بالتعامل مع الأطراف ذات صلة، الى جانب إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن العام 2011، كما تم إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
البيانات المالية
وحول البيانات المالية لشركة المزايا عن العام 2011، قال النفيسي إن إجمالي أصول الشركة بلغ 261.7 مليون دينار. وبلغت حقوق المساهمين الخاصة بمساهمي الشركة الأم 81.6 مليون دينار. وبلغ اجمالي مديونية الشركة أمام البنوك 53.97 مليون دينار ولا تتعدى نسبتها 21% من إجمالي أصول الشركة ونسبة 62% من إجمالي حقوق المساهمين.
وأشار ان المزايا كرست كل الوسائل الممكنة للحفاظ على استقرار الشركة النسبي للعام 2010، محققة إيرادات تشغيلية بلغت 87.7 مليون دينار وإيرادات أخرى بقيمة 520 الف دينار محققة إجمالي إيرادات بلغ 88.2 مليون دينار، مضيفاً أنه لا أرباح الشركات ولا سعرها السوقي يعكسان أداءها الحقيقي وقدرتها على الاستمرار والتقدم.
مؤتمر الشفافية المالي
وعقب انتهاء الاجتماع افتتح المهندس نايف العوضي، والمهندسة سلوى ملحس، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الاعمال، إدارة العقار والتسويق، وأيمن شيت، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستثمار في الشركة، مؤتمر الشفافية المالي.
وأشار العوضي الى حاجة السوق والمساهمين والمستثمرين ووسائل الاعلام الى التعرف والاستماع عن كثب عن استراتيجية الشركة الحالية ونظرتها المستقبلية للأعوام القادمة لناحية الاستثمارات والمشاريع وسواها، وذلك في خطوة تهدف الى غرس الثقة لدى المساهمين والمستثمرين وتعزز من دور الشركة.
وقال العوضي ان المزايا تمكنت خلال العام 2011 ان تنجز الكثير من التسويات. وان تلك الانجازات انعكست على النتائج المالية للشركة، حيث نمت الارباح التشغيلية من 12 مليون دينار في 2010 الى 87.7 مليون دينار في 2011، ونما مجمل الربح من 3.9 ملايين دينار في 2010 الى 27.5 مليون دينار في 2011.
القيمة التسويقية للشركة
ومن جانبها تحدثت المهندسة ملحس عن القيمة التسويقية الحالية للشركة التي لم تتأثر بالأزمة المالية، بل استمرت الشركة في تسجيل علامتها التجارية في الاسواق الاقليمية، حيث تمتلك المزايا حقوق الملكية الفكرية كشركة لديها جميع مؤهلات وأساسيات التنظيم المؤسساتي، فالشركة تمتلك حقوق الملكية الفكرية في الكويت، والامارات، وقطر، والسعودية، ولبنان، والمغرب، والبحرين، كما تخطط المزايا حاليا الى التوسع في تسجيل علامتها التجارية.
وافادت بأن نسب تأجير مشاريع الشركة سجلت ارتفاعاً رغم من صعوبة اوضاع الاسواق العقارية، إذ حقق مشروع المكاتب "انديغو" في دبي نسبة 100%، و95% في مشروع كلوفر سنتر و60% في مشروع أبراج المزايا في الكويت، الامر الذي ساهم في استقرار اوضاع الشركة المالية وحفزها على الدخول في مشاريع مستقبلية مشابهة، كما حققت الشركة نسبة تأجير تصل الى 60% في أبراج المعذر في السعودية، و95% في مشروع سكاي جاردنز في دبي.
وأضافت ان لدى المزايا حاليا سلة مشاريع جاهزة للبيع في دبي علاوة على اراض متنوعة في عمان والبحرين والشارقة ولبنان، وتقوم الشركة حاليا بدراسة مكثفة لجدوى تطوير هذه الاراضي.
ميزانية قوية
أكد أيمن شيت، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستثمار في المزايا القابضة، أن الشركة تمتلك ميزانية قوية، موضحاً ان القيمة الدفترية للسهم حاليا هي 140 فلساً، وان 99 ٪ من ارباح المزايا تشغيلية، واستعرض تدرج اصول الشركة وحقوق المساهمين والنمو في رأس المال من عام 2008 حتى عام 2011، معقبا ان اصول المزايا قد انخفضت في العامين 2010 و2011 نتيجة لتسليم الكثير من المشاريع المباعة، اضافة الى ان ذلك مرتبط بالانخفاض في الالتزامات المالية على الشركة، وان انخفاض الاصول ايضا جاء نتيجة هبوط اسعار العقارات، الامر الذي اوجب أخذ مخصصات ادت الى انخفاض إجمالي الموجودات.
وأوضح ان اصول الشركة التي تصل الى 262 مليون دينار مقسمة الى 42 ٪ مشاريع جاهزة، و20 ٪ مشاريع تحت الانجاز، و 8 ٪ أراض إضافة الى نسب متفاوتة بين أصول واستثمارات متنوعة.
وقال ان التوزيع الجغرافي لأصول المزايا هو 62 ٪ في الامارات و31 ٪ في الكويت، علما بان الأصول المتواجدة في الامارات انخفضت من 78 ٪ في 2007 الى 62 ٪ في