بلغت قيمة مشتريات الاجانب والمؤسسات في سوق دبي المالي منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر مايو الماضي نحو 19.8مليار درهم فيما وصلت قيمة مبيعاتهم خلال الفترة ذاتها إلى 18.8 مليار درهم وبذلك فقد بلغ صافي الاستثمار لهذه الشريحة من المستثمرين مليار درهم كمحصلة شراء وبزيادة قدرها 600 مليون درهم عن الاشهر الثلاثة الاولى من نفس العام.
وطبقا لتحليل ل"البيان الاقتصادي" فان الزيادة في صافي استثمارات هذه الشريحة من المستثمرين جاءت نتيجة التحسن في تعاملات شهر ابريل الماضي حيث بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال هذا الشهر نحو 3 مليارات و176 مليون درهم لتشكل ما نسبته 47.1% من إجمالي قيمة التداول في السوق، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الشهر نحو 2 مليار و921 مليون درهم لتشكل ما نسبته 43.3% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى السوق في أبريل نحو 255.2 مليون درهم كمحصلة شراء.
كما بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال شهر أبريل ملياراً و329 مليون درهم لتشكل ما نسبته 19.7% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الشهر ملياراً و181 مليون درهم لتشكل ما نسبته 17.5% من إجمالي قيمة التداول، وبذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي المتدفق إلى السوق نحو 148.4 مليون درهم كمحصلة شراء.
تعاملات الربع الاول
وكان الشراء المؤسسي قد اظهر تفوقا من حيث صافي الاستثمار في السوق خلال الربع الاول من العام الجاري وبلغت قيمته في شهر يناير 130 مليون درهم وارتفع الى 382 مليون درهم في فبراير لكنه عاد للتراجع في شهر مارس وبلغ 103 ملايين درهم كمحصلة بيع نتيجة عمليات جني الارباح التي شهدها السوق في هذه الفترة ثم عاد للارتفاع في ابريل الى 148.4 مليون درهم كمحصلة شراء.
اما بالنسبة للاستثمار الاجنبي فقد بلغ 75 مليون درهم كمحصلة شراء في يناير لكنه عاد للخروج بقوة في شهر فبراير وبحصيلة بيع بلغت قيمتها 215 مليون درهم وفي شهر مارس اغلق على حصيلة شراء بمقدار 37.4 مليون درهم فقط وفي ابريل بلغ 255.2 مليون درهم كمحصلة شراء مما يعني ان المستثمرين الاجانب ما زالوا مضاربين بالدرجة الاولى.
وكانت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق دبي قد ارتفعت في نهاية يناير الماضي بنسبة 2.7% لتبلغ نحو 185 مليار درهم مقارنة مع 180.1 مليار درهم سجلت في نهاية شهر ديسمبر 2011. وارتفعت في شهر مارس الى 194.5 مليار درهم لكنها انخفضت في ختام تعاملات ابريل الى 192.4 مليار درهم.
تدفق في يناير
وتفصيلا فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم في يناير 2012 نحو مليار و32 مليون درهم لتشكل ما نسبته 47.7% من إجمالي قيمة التداول في السوق، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الشهر نحو 956 مليون درهم لتشكل ما نسبته 44.2% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى السوق خلال شهر يناير نحو 75.4 مليون درهم.
من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال شهر يناير حوالي 591.8 مليون درهم لتشكل ما نسبته 27.3% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الشهر حوالي 461.8 مليون درهم لتشكل ما نسبته 21.3% من إجمالي قيمة التداول، وبذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي المتدفق إلى السوق نحو 130 مليون درهم.
تباين في فبراير
اما في شهر فبراير فقد تباينت تعاملات المستثمرين الأجانب والمؤسساتيين حيث بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين في سوق دبي حوالي مليارين و5 ملايين درهم تشكل ما نسبته 22.9% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الشهر حوالي مليار و623 مليون درهم، تشكل ما نسبته 18.6% من إجمالي قيمة التداول.
وبذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي المتدفق إلى السوق نحو 382 مليون درهم. فيما بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال شهر فبراير نحو 3 مليارات و508 ملايين درهم لتشكل ما نسبته 40.1% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة نحو 3 مليارات و723 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 42.6% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق خارج السوق خلال هذا الشهر نحو 215.5 مليون درهم.
عودة التدفق في مارس
وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى سوق دبي خلال شهر مارس الماضي نحو 37.4 مليون درهم. وكانت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال الشهر قد بلغت نحو 4437 مليون درهم لتشكل ما نسبته 46.4% من إجمالي قيمة التداول، فيما بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 4399 مليون درهم لتشكل ما نسبته 46% من إجمالي قيمة التداول.
ووصلت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الشهر نفسه حوالي 1453 مليون درهم لتشكل ما نسبته 15.2% من إجمالي قيمة التداول، فيما بلغت قيمة مبيعاتهم حوالي 1423 مليون درهم لتشكل ما نسبته 14.9% من إجمالي قيمة التداول، وبذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي المتدفق إلى السوق نحو 29.9 مليون درهم.
وسجل مؤشر السوق بنهاية مارس انخفاضا نسبته 4.7% متراجعاً إلى مستوى 1648.9 نقطة مقابل 1730.4 نقطة في نهاية شهر فبراير الماضي. وانخفضت القيمة السوقية خلال الشهر بنسبة 2.6% إلى 194.3 مليار درهم مقارنة مع 199.4 مليار درهم في نهاية فبراير. فيما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال الشهر نفسه 9.4% إلى 9.6 مليارات درهم مقارنة مع 8.7 مليارات درهم خلال فبراير.