عززت هيئة قطر للأسواق المالية نطاقها التشريعي بإصدار حزمة تنظيمية جديدة في مجال الخدمات المالية، وشملت القواعد الجديدة أربعة أنشطة شملت نشاط مزود السيولة، إقراض واقتراض الأوراق المالية، معايير الدخول المكفول للسوق، وقواعد إدراج وحدات صناديق الاستثمار.
ويأتي إصدار هذه التشريعات في اطار سعي الهيئة المستمر لتحديث أرضيتها القانونية بالمزيد من الخدمات والإجراءات التي تكفل التنوع في الخدمات المالية، وتعزز من دورها الإشرافي والرقابي على سوق رأس المال، إضافة إلى تطبيقها أحدث المعايير على الوجه الذي يضمن الاستقرار والتوازن ما بين الرقابة وخلق سوق جاذب للاستثمار.
وقال ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية "جاءت هذه التشريعات بعد دراسة احتياجات ومتطلبات السوق القطرية في الفترة الحالية، حيث يتوقع أن تصب هذه الخدمات في رفع كفاءة وأداء وعمق السوق، وزيادة نسبة السيولة، وتوسيع قاعدة الاستثمار في سوق رأس المال". وتتضمن الخدمات الجديدة نشاط مزود السيولة، والذي يعزز سيولة الأوراق المالية المدرجة في الأسواق المرخصة من قبل الهيئة.