كشف عبد الرحيم محمد العوضي مسؤول وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة التابعة للمصرف المركزي عن ان إجمالي تقارير المعاملات والحالات المشبوهة التي تسلمتها الوحدة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بلغ 1221 تقريرا بمتوسط شهري بلغ 244.2 تقريرا بارتفاع بلغ مقداره 243 تقريرا ونسبته نحو 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي،.
حيث بلغ إجمالي التقارير 978 تقريرا بمتوسـط شهــري بلــغ 195.6 تقريرا. وأوضح العوضي في تصريح له أمس أن إجمالي تقارير المعاملات والحالات المشبوهة التي تسلمتها الوحدة خلال العام الماضي مكتملا بلغ 2576 تقريرا بمعدل شهري بلغ 214.67 تقريرا مقابل 2711 تقريرا خلال عام 2010 بمعدل شهري بلغ 225.92 تقريرا ومقابل 1750 تقريرا في عام 2009 بمتوسط شهري بلغ نحو 146 تقريرا وبزيادة سنوية مقدارها 961 تقريرا ونمو سنوي بلغت نسبته 91 .54% ، مقابل 1170 تقريرا في عام 2008 بمتوسط شهـري بلــغ نحو 98 تقريرا وبزيادة سنوية مقدارها 580 تقريرا ونسبتها 49.6%.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده عبد الرحيم محمد العوضي في ختام جولة من المباحثات بين الإمارات ومدغشقر بحضور سعيد عبد الله الحامز مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون الرقابة على البنوك وعبد الرحيم محمد العوضي والدكتور جين كلود رازارانيانا مدير عام وحدة الاستعلامات المالية بجمهورية مدغشقر وهارينافالونا ثيري رافالوماندا مدير قسم الشؤون القانونية بالوحدة والتي تم خلالها توقيع مذكرة تفاهم بين وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة التابعة للمصرف المركزي ووحدة الاستعلامات المالية بجمهورية مدغشقر.
وأرجع العوضي زيادة عدد تقارير المعاملات والحالات المشبوهة بالدولة خلال الشهور المنقضية من العام الحالي الى عاملين اساسيين، يتمثل الأول في تشديد الرقابة وتطور أساليبها والتحقق من عمليات التحويلات وانتقال الأموال واكتشاف المشبوه منها إضافة إلى زيادة خبرات مسؤولي الانضباط والتحليل بالبنوك وبالتالي زيادة فاعلية الإجراءات المطبقة في هذا المجال، والثاني إلى زيادة وتيرة النشاط الاقتصادي بالدولة.
وأوضح ان عددا كبيرا من هذه التقارير تم تحويلها الى سلطات تنفيذ القانون (الشرطة) وإلى سلطات تطبيق القانون (النيابات والمحاكم)، اما العدد المتبقي فهو قيد التحقيق والمراجعة من قبل المحللين والمختصين، مشيرا الى أن قطاع البنوك والصرافات جاء في مقدمة القطاعات الاقتصادية بالإمارات التي ورد منها تقارير المعاملات والحالات المشبوهة تلتها التقارير الواردة من المنشآت المالية الأخرى التي تشمل الوسطاء الماليين وشركات وسطاء التأمين والوسطاء العاملين بالأسواق المالية بالدولة ومكاتب المحاسبة والمحاماة وكتاب العدل وغيرهم.
وأضاف أن قرار رفع الحد الأقصى المسموح به للخضوع للإفصاح بصحبة القادمين إلى الدولة أو المغادرين من الدولة من 40 ألف درهم إلى 100 ألف درهم يهدف إلى توفير قدر أكبر من المرونة، مشيرا إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ منذ عدة شهور.
وأشار إلى انه انسجاما مع مبادرة دولة الإمارات بتقاسم وتبادل المعلومات المالية مع شركائها الدوليين بهدف تنسيق الجهود لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية ذات الصلة قامت وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بتوقيع 38 مذكرة تفاهم مع نظيراتها من وحدات الاستعلامات المالية الأجنبية.