عقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة، اجتماعه الثاني عشر (من الدورة الرابعة للمجلس). حضر الاجتماع كل من محمد بن علي بن زايد الفلاسي (نائب رئيس المجلس)، وعبدالله سالم الطريفي، ومبارك راشد المنصوري، ومحمد علي أحمد الظاهري، وعبدالله بن علي الهاملي.
وقد وافق المجلس خلال الاجتماع على إجراء تعديلات على نظامي الإفصاح والشفافية، وإدراج الأوراق المالية والسلع، تتلخص في الآتي:
نظام الإفصاح والشفافية
انطلاقاً من حرص الهيئة على تطوير التشريعات التي تنظم عمل الأسواق المالية بالدولة، ورغبةً منها في تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية في أسواق الأوراق المالية بالدولة، ومراجعة الأنظمة والتشريعات المنظمة لعمل الإفصاح والشفافية بما يعمل على مواكبة هذه الأنظمة لمستويات التطور في الأسواق العالمية، وبما يضمن تعزيز مستوى الشفافية وحماية المساهمين، وتماشياً مع أفضل الممارسات الدولية المتبعة في هذا الشأن.
وبالنظر لما أبرزته الحاجة العملية من أهمية إفصاح الأشخاص (الطبيعيين أو الاعتباريين) لما يمتلكونه، بالإضافة إلى ما يمتلكه الأشخاص المرتبطون بهم كالشركة الأم أو التابعة من نسب ملكية قد تصل بهم إلى نسب مسيطرة، بما يوفر قدراً من الشفافية للمتعاملين في الأسواق؛ فقد أقر المجلس إجراء تعديلات على بعض مواد النظام الخاص بالإفصاح والشفافية، بحيث تلزم كل شخص طبيعي هو وأبنــاؤه القصر أو كل شخص معنوي تبلغ ملكيتهم مضافاً إليها ملكية المجموعة المرتبطة و/أو الشركات الأم و/أو التابعة و/أو الشقيقة إحدى النسب التالية؛ بإخطار السوق بذلك فوراً:
- نسبة تُـعادل (5%) فأكثر من أسهم الشركة المدرجة في السوق.
- نسبة تُعادل (10%) فأكثر من أسهم شركة أم أو تابعة أو شقيقة أو حليفة للشركة المدرجة في السوق.
- والالتزام في حدود هذا التعديل بالإفصاح عن كل (1%) تغير فوق حدود بداية الإفصاح المبينة أعلاه، مع إلزام كل شخص طبيعي هو وأبنــاؤه القصر أو كل شخص معنوي يمتلك نسبة من أسهم شركة مدرجة بالسوق ويرغب في شراء نسبة تؤدي إلى تملكه هو والمجموعة المرتبطة (30%) فأكثر من أسهم تلك الشركة، بإخطار السوق بذلك قبل تقديم طلب الشراء للتنفيذ داخل القاعة، وللسوق عدم الموافقة على تنفيذ الأمر إذا قدّر أنه يترتب على العملية مساس بمصلحة السوق أو الاقتصاد الوطني، وذلك بعد التشاور مع الهيئة.
نظام إدراج الأوراق المالية والسلع
وافق مجلس ادارة الهيئة على إجراء تعديلات على المادة (17) من النظام الخاص بإدراج الأوراق المالية، بحيث تمنع أي تعامل لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التي أدرجت أوراقها الماليـة فـي السـوق ولا لمدير الشركة العام أو أي شخص من موظفيها أن يتصرف بنفسه أو بوساطة غيره في الأوراق المالية للشركة إلا بعد الإفصاح، عن طريق السوق، عن عملية الشراء أو البيع وكمياتها وأسعارها والحصول على موافقة مدير السوق على التعامل.
وذلك تعزيزاً لإفصاحات موظفي الشركات المدرجة من المتعاملين على أسهمها أو على أسهم الشركات الأم أو التابعة أو الشقيقة المدرجة بالسوق، بما يمثل حماية للمستثمرين وتفعيلاً للرقابة. بالإضافة إلى التزام الأشخاص المشار إليهم أعلاه بالإفصاح للسوق عن أي تعامل في الأوراق المالية للشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة إذا كانت هذه الشركات مدرجة بالسوق.