قال مصدر مسؤول ان الحكومة المصرية تعول على الفترة التالية لانتخابات الرئاسة وعودة الاستقرار السياسي ومن ثم زيادة الاكتتابات في الشهادات الدولارية للمصريين بالخارج. وتخطط الحكومة للحصول على اكتتابات تتراوح بين مليارين و3 مليارات دولار من الشهادات التي يصدرها لصالحها البنك الأهلي المصري. وأشار المصدر إلى ان البنك المركزي المصري حذر الحكومة من إمكانية عدم نجاح الشهادات الدولارية للمصريين بالخارج في تحقيق المستهدف منها وذلك قبل إطلاقها. وأضاف ان الحكومة أصرت على طرح الشهادات تحت ضغط قلة الموارد واستمرار انخفاض احتياطي النقد الأجنبي، لافتاً إلى ان المسؤولين بالبنك المركزي قاموا بإعداد تقارير تم عرضها على محافظ البنك المركزي تضمنت صعوبة نجاح طرح شهادات إيداع دولارية أو حتى سندات في الأسواق الخارجية في الوقت الراهن بسبب الاوضاع التي تمر بها مصر وانعدام ثقة المستثمرين بعد تخفيض التصنيف الائتماني للدولة. وتعمل الحكومة للحصول على تمويلات من الخارج في ضوء التكلفة المرتفعة للاستدانة المحلية بسبب نقص السيولة داخليا بعد تفاقم العجز المالي لديها ووصول سعر فائدة الاقتراض إلى أكثر من ٪15. ويحق للمصريين بالخارج فقط شراء هذه الشهادة التي ستكون متاحة للشراء لمدة 6 أشهر تنتهي 31 أغسطس القادم، بفئة إصدار 1000 دولار أميركي ومضاعفاتها ومن دون حد أقصى، كما تمنح الشهادة عائدا ثابتا بواقع ٪4 سنويا، ومدتها 3 سنوات، ويمكن استردادها بعد 6 أشهر من تاريخ إصدارها. وتجدد تلك الشهادات تلقائيا وبنفس العائد المعلن، وذلك ما لم يعلن البنك المصدر غير ذلك، ويبدأ سريان الشهادة واحتساب العائد عليها اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي للشراء، كما تتيح الشهادة الحصول على العائد كل 6 أشهر.