قرر مصرف ليبيا المركزي أمس رفع القيود المفروضة على السحب النقدي من حسابات الزبائن في المصارف التجارية منذ أكثر من عام.
وأرجع محافظ المصرف، الصدّيق الكبير، في بيان صحافي هذا الإجراء إلى عودة الثقة بين المصارف والمودعين وتوازن حركة الإيداعات والسحوبات لدى المصارف التجارية.
ولفت الكبير في بيانه إلى أن الأرصدة لدى مصرف ليبيا المركزي تدعم وبشكل مناسب حركة استقرار السيولة وانتظامها.
وكان المصرف المركزي الليبي قـد قـدر حجـم الأمـوال التي كانت متواجـدة خارج المصارف عقب ثورة 17 فبراير بأكثر من 15 مليار دينار ليبي، مما اسـهم في خلق عجز في السيولة المحلية في معظم المصارف التجارية.
وأكد الكبير أن لجنة السياسة النقدية بالمصرف عقدت عدة اجتماعات دورية ناقشت خلالها بند مراقبة مستوى السيولة في السوق المحلي، وقال: إن اللجنة تأكدت من توازن حركة الايداعات والسحوبات لدى المصارف التجارية.
يذكـر أن الأحـداث التي شـهدتها ليبيـا مـنذ ثورة 17 فبراير دفعت المودعين إلى سحب أموالهم من المصارف مما أثر بشكل كبير على السيولة النقدية وهو ما أجبر المصارف على تحديد سقف للسحب بالتدريج من 500 دينار حتى وصل مؤخراً إلى 2000 دينار.