يدرس قطاع الكهرباء فى مصر اللجوء للاكتتاب العام وإصدار صكوك وسندات مالية بالتعاون مع البنوك الوطنية خاصة البنك الأهلي وطرحها للمواطنين لمشاركتهم في توفير التمويلات المطلوبة لإنشاء مشروعات الكهرباء خاصة محطات التوليد وكبديل سريع وآمن لتوفير التمويلات بعد رفض وزارة المالية والبنك المركزي تقديم ضمانات لمشاركة القطاع الخاص في إنشاء محطات التوليد وتأكيد وزارة التعاون الدولي بعدم وجود تمويلات أجنبية.

أكد وزير الكهرباء والطاقة المصري، الدكتور حسن يونس، أن مشروعات القطاع لا يمكن تأخيرها تحت أي سبب لارتباطها بالتنمية وأنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات لإيجاد حلول مناسبة للعقبات التي تعترض تنفيذ هذه المشروعات في توقيتاتها لتأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء واستمرار تقديم الدعم للفئات محدودة الدخل والعمل علي تطوير الشبكة وتقويتها.

قال الوزير إن قطاع الكهرباء يعمل بفكر طويل المدى ويغطي فترات زمنية طويلة نظرا لطول الفترة التنفيذية لإنشاء محطات التوليد والتي تحتاج بين 3 إلى 5 سنوات.