برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس اللجنة وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة، استعرضت اللجنة المالية والاقتصادية خلال اجتماعها السابع عشر بديوان قصر الرئاسة فى أبوظبي مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2013م. و أقرت اللجنة اعتمادات مالية إضافية مطلوبة للوزارات والجهات الاتحادية خلال العام الحالي بقيمة إجمالية تبلغ 606 ملايين درهم منها 308 ملايين درهم زيادة تمويل الجامعات الاتحادية و40 مليونا صيانة وتشغيل مباني جامعة الامارات و25 مليون درهم تأثيث مبان لكليات التقنية العليا و25 مليون درهم للهيئة الوطنية للمؤهلات و22 مليون درهم لزيادة بند الإعانات الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية و20 مليون درهم للهيئة العامة للشباب والرياضة.
التدفقات النقدية
وفي الاجتماع الذي حضره كذلك معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي ناقشت اللجنة التدفقات النقدية خلال الفترة السابقة وموقف تنفيذ ميزانية 2012 حيث استعرضت اللجنة التقرير المالي المرفوع من وزارة المالية عن نتائج تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد خلال الربع الأول من السنة المالية 2012 حيث صدرت الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2012 بمصروفات تقديرية قدرها 45.28 مليار درهم وإيرادات تقديرية قدرها 44.81 مليار درهم.
كما استعرضت اللجنة الخطوات التي اتخذتها وزارة المالية لإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2013 ضمن خطة تنفيذ الميزانية 2011م 2013م. متوسطة المدى والمعتمدة من مجلس الوزراء في ضوء المؤشرات التي أسفر عنها التقرير خلال هذه الفترة بالإضافة إلى استعراض مقترحات الوزارات والجهات الاتحادية لمشاريع ميزانيتها للسنة المالية 2013 وهي السنة الثالثة للخطة.
زيادة الرواتب
ويأتي مشروع ميزانية السنة المالية 2013 بعد قيام وزارة المالية بتنفيذ مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله بزيادة رواتب موظفي الحكومة الاتحادية المدنيين وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديل رواتب أعضاء هيئة التدريس من مدرسين ونظار وموجهين بزيادة بدل طبيعة العمل لهم بنسبة 100% وتعديل رواتب الأطباء والاستشاريين والفنيين بوزارة الصحة بزيادة العلاوة الفنية للأطباء المواطنين بنسبة 100% وتعديل رواتب أعضاء السلطة القضائية بزيادة الراتب الأساسي بنسبة 100% وكذلك زيادة الاعانات الاجتماعية للمستفيدين من مستحقي المساعدات الاجتماعية بعد التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية من أجل تحديد الفئات المستحقة للزيادة.
وتم تحميل كافة هذه التعديلات على النظام الآلي لصرف الرواتب وكذلك النظام الآلي لإعداد مشروع الميزانية وكذلك بعد رفع الحد الادنى لمعاشات التقاعد للمدنيين والعسكريين الى عشرة آلاف درهم كحد أدنى شهرياً بحيث تتضمن اعتمادات الميزانية المتوقعة في السنة المالية 2013 كافة التكاليف المترتبة على صرف هذه الزيادات.
وتمثل ميزانية السنة المالية 2013م السنة الأخيرة من خطة دورة الميزانية متوسطة المدى للسنوات 2011م 2013م والتي تستكمل فيها الوزارات والجهات الاتحادية تحقيق الأهداف الاستراتيجية لخطة الحكومة الاتحادية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله .
طلبات الوزارات
قامت اللجنة باستعراض ومناقشة كافة طلبات الوزارات والجهات الاتحادية وتأثيرات تلك الطلبات على اعتمادات الميزانية سواء في السنة المالية 2012م أو مشروع ميزانية السنة المالية 2013م ثم اتخاذ القرارات المناسبة بشأن هذه الطلبات، كما تم توجيه التوصيات الى وزارة المالية بشأن تلك الطلبات، في حين وجهت اللجنة وزارة المالية بإعادة دراسة مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2013م في ضوء القرارات التي اتخذتها اللجنة بالتنسيق مع كافة الجهات الاتحادية لتتمكن من الانتهاء من اعداد مشروع الميزانية في الوقت المناسب لإمكان رفع المشروع الى السلطات المختصة في الوقت المحدد بالدستور والقانون.