واصلت البورصة المصرية خسائرها للجلسة الثامنة على التوالي لدى إغلاق تعاملات أمس، متأثرة بعمليات البيع من المستثمرين خاصة الأفراد وسط مخاوف من تداعيات عودة التظاهرات والمليونيات إلى ميدان التحرير والميادين العامة في مصر والتي تطالب بتطبيق قانون العزل السياسي والعدالة في محاكمة قتلة الثوار بعد تبرئة جميع مساعدي وزير الداخلية الاسبق في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5.6 مليارات جنيه من قيمته مسجلا 326.9 مليار جنيه، وهو أدنى معدل له منذ يناير الماضي مقابل 332.5 مليار جنيه عند إغلاق الامس.
وهبط مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 2.3 % مسجلا أدنى مستوياته في 5 أشهر عند 4502.91 نقطة، كما هبط مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 2.09 % ليغلق عند 393.96 نقطة، وفقد مؤشر «إيجي إكس 100» الاوسع نطاقا ما نسبته 1.9 % ليصل إلى 702.73 نقطة.
وسجلت أحجام تداول سوق الاسهم مستوى منخفضا للغاية وسط إقبال شرائي محدود لتصل إلى 215 مليون جنيه، وبعد إضافة تعاملات سوق السندات والصفقات يصل إجمالي تعاملات السوق إلى 447.3 مليون جنيه.
وأرجع وسطاء بالسوق الهبوط إلى المخاوف من تداعيات تظاهرات الأمس، خاصة أنها تصاحب دعاوى بعدم استكمال الانتخابات الرئاسية، وذلك قبيل إجرائها بنحو 10 أيام فقط، ما قد يدخل بمصر إلى مرحلة مجهولة المستقبل.