أكدت شركة الصكوك الوطنية ارتفاع عدد حملة الصكوك المقيمين خارج الإمارات بنسبة 14 في المئة، وزيادة حجم ادخاراتهم بنسبة 40 في المئة، مما يعكس الشعبية المتزايدة والثقة الكبيرة باستراتيجية وعروض برنامج الادّخار المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث نمت قاعدة عملائها خارج الدولة بعد إدخال آليات مختلفة لشراء الصكوك من الخارج في السنوات الماضية، ومنها إمكانية شراء الصكوك عبر التحويلات المصرفية وبطاقات الائتمان للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأعلنت الشركة، أمس، أن مواطنة بحرينية، مقيمة خارج الإمارات، فازت بجائزة المليون درهم الكبرى في السحب الشهري الذي أجرته الشركة خلال شهر مايو. وكشفت أنها تضمّ حملة صكوكٍ من 110 دول، يقيمون خارج الإمارات، وملتزمون بالادخار في البرنامج الذي يقدم أرباحاً سنوية مجزية، إضافة إلى السحوبات الأسبوعية التي تقدم فرصة الفوز بجوائز تتراوح قيمتها بين 50 درهماً ومليون درهم.
وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي للشركة: عملنا منذ إطلاق أول مؤشر ادخار للصكوك الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي، على نشر ثقافة الادخار في المنطقة لضمان اقتصاد قوي ومستقر، ومساعدة عملائنا على تأمين حياتهم المستقبلية، والاستعداد لأي طوارئ أو تغييرات في حياتهم، قد يترتب عليها دفع المزيد من المال.
وأضاف: الأرقام الأخيرة مشجعة جداً، إذ لاحظنا ارتفاعاً في عدد العملاء المقيمين خارج الدولة، من الذين اختاروا البدء بخطة الادخار الخاصة بهم مع برنامجنا. وذلك أمرٌ لافت، خاصةً وأنه ليست لدينا أية فروع مستقلة خارج الدولة، حيث يشكّل هذا فرصاً مستقبلية هائلة لنا، وراحة بال كبيرة لعملائنا.
وأشار العلي إلى أن برنامج الصكوك الوطنية فريد من نوعه في المنطقة، ويشير اندفاع العملاء من الخارج نحو الاستثمار فيه إلى الوعي المتزايد حيال الادخار، وغياب البرامج الناجحة المماثلة في بلدانهم، فليس هناك برنامج آخر في المنطقة يقدم القيمة ذاتها مع عوائد سنوية تنافسية وجوائز أسبوعية وشهرية، إضافة إلى تغطية تكافل التأمينية. يتوزّع رابحو جائزة المليون درهم من الصكوك الوطنية على الدول العربية والآسيوية القريبة، وصولاً إلى الفلبين وكندا وإيرلندا والمملكة المتحدة والسودان، والذين جمعتهم رغبة واحدة هي الحاجة إلى برنامج ادخار يثري حياتهم، ويؤمن مستقبلهم ومستقبل أولادهم. ويشكّل عمل الصكوك الوطنية في التشجيع على ثقافة الادخار المنتظم ركناً أساسياً من استراتيجيتها على مرّ السنوات الماضية، تدعمه نتائج مؤشرها للادخار الذي يظهر الحاجة إلى تطوير هذه العادات لدى مواطني الإمارات والمنطقة، فقد أظهرت نتائج الاستطلاع الذي نظم العام الماضي، أن تسعة من أصل عشرة أشخاص غير راضين عن ادخارهم الحالي.