تم أمس الإعلان عن إنشاء مركز الشارقة للدراسات المصرفية الإسلامية في جامعة الشارقة وبالتعاون مع مصرف الشارقة الإسلامي وبرأسمال قدره 20 مليون درهم للسنوات الخمس الأولى، وذلك في إطار الاستراتيجية المجتمعية التي يتبناها كل من مصرف الشارقة الإسلامي وجامعة الشارقة مع جميع القطاعات التي تخدم المجتمع.
أعلن ذلك الدكتور سامي محمود مدير جامعة الشارقة خلال ندوة عقدت في مقر الجامعة بحضور أحمد سعد إبراهيم نائب المدير التنفيذي للمصرف، والدكتور حميد مجول النعيمي نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية والدكتور محمد إسماعيل محمد نائب مدير الجامعة للشؤون المالية والإدارية.
كما حضر الندوة الدكتور عدنان سرحان عميد كلية القانون والدكتور القرشي عبد الرحيم البشير عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية والدكتور حسين التميمي مدير المشروع وعدد من أعضاء هيئة التدريس وحسن البلغوني وإسحاق العبيدلي من مصرف الشارقة الإسلامي.
مركز مرجعي
وأوضح مدير الجامعة خلال الندوة أن المشروع - الذي تضطلع بمسؤولياته البحثية والاستشارية والأكاديمية والعلمية كل من كليات الشريعة والدراسات الإسلامية والقانون وإدارة الأعمال في الجامعة - يهدف إلى أن يكون مركزاً مرجعيا متميزا للبحوث والاستشارات التي تهم القطاع الاقتصادي المرتبط بأعمال التجارة والاستثمار ضمن أطر الشريعة الإسلامية.
مؤكدا أن جامعة الشارقة مؤهلة للاضطلاع بمسؤوليات إنشاء هذا المركز، لأنها الوحيدة في الدولة ودول منطقة الخليج العربية التي تشتمل على جميع التخصصات التي تدعم مختلف البحوث والدراسات والاستشارات المتعلقة بالمصارف والتمويل الإسلامي، معربا عن الطموح بأن يكون هذا المركز مرجعا للممارسات الاقتصادية في القطاع على مستوى مختلف المصارف الإسلامية العاملة في الدولة وجميع امتداداتها على المستوى العربي والإسلامي.
تمويل المركز
وأشار الدكتور محمود إلى أنه سيتم تمويل هذا المركز وللسنوات الخمس الأولى بمبلغ 20 مليون درهم 15 مليوناً منها يقدمها مصرف الشارقة الإسلامي و5 ملايين درهم من هيئات أخرى، موضحا أن جامعة الشارقة تقدم برنامجا شاملا من خلال كلية إدارة الأعمال في التمويل الإسلامي وهو معتمد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال الذي يشمل تخصصا شاملا في هذا المجال.
وأكد أن مصرف الشارقة الإسلامي والمصارف الإسلامية الأخرى ستهتم بالحصول على الاستشارات القانونية والشرعية لمنتجاتها وفروعها الإسلامية داخل الدولة وخارجها، كما سيستفيد المصرف المهتم من البحوث والدراسات الخاصة بالمبيعات الاستثمارية المستقبلية ويحقق انسجامها مع معطيات وتفاعلات الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل عصر تتوسع وتتنوع فيه التدابير الخاصة بتنظيم الاستثمار الإسلامي، والتي تجلت أهميتها الكبرى عالميا بعد الأزمة المالية العالمية بالإضافة إلى ما قد تتمخض عنه المتغيرات الحكومية في بعض الدول العربية الآن.