ناقش مجلس إدارة المصرف المركزي في اجتماعه الخامس لسـنة 2012 الثلاثـاء الماضي في مقر البنك في ابوظبي مقترح رئيس مجلس الإدارة خليل محمد شريف فـولاذي لمعالجة وتسوية مديونيات المواطنين، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، ووجه المجلس بمتابعة الموضوع مع الجهات المعنية في الدولة.
كما اطلع المجلس الذي عقد برئاسة فولاذي على آخر تطورات مرحلة تنفيذ مشروع الصقر (إعادة هيكلة المصرف المركزي) ووجه بسرعة الانتهاء من مرحلة تنفيذ المشروع. كما اطلع على تقرير مقدم من مساعد المحافظ لشــؤون الرقابة على البنوك عن المؤشـرات الخاصّة بالنظام المصرفي. واستمع المجلس إلى تقرير مساعد المحافظ لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي، الذي أكدّ بأنّ كافة المؤشرات المصرفيّة تعتبر إيجابيّة وأنّ البنـوك في وضع جيد وفي مأمن من التأثيرات السـلبيّة التي تشهدها الأسـواق العالميّة.
وناقش المجلس الطلبات المقدمـة مـن البنوك العاملـة في الدولة بتوسيـع نشاطها وفتح فروع جديدة لها، وطلبـات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لتأسيس شركات/ مؤسسات لممارسـة النشاطات المالية ونشـاط أعمال الصرافة، حيث وافق المجلـس على الطلبات المستكملة للشروط حسـب القانون والأنظمة المعمول بهـا والخاصة بكل نشاط على حدة.
كما ناقـش المجلس بعض الأمور التنظيميّـة الخاصّة بالمصرف المركزي. واستكمل المجلس مناقشـة باقي الموضوعـات المدرجة على جـدول أعماله واتخذ القرارات حيالهـا. حضر الاجتماع خالد جمعة الماجد، نائب رئيس مجلس الإدارة ومعالي سلطان بن ناصر السويدي، المحافــظ، وكل من: يونس حاجي خوري، خالد ســالم بالعمي، خالد أحمد الطايـر، مبارك راشد المنصوري، أعضاء مجلس الإدارة ومحمـد علي بن زايـد الفلاسـي، نائـب المحافـظ، وسـعيد عبد الله الحامـز، مساعد المحافـظ لشؤون الرقابـة على البنـوك، وسيف هادف الشامسي، مساعد المحافـظ لشؤون السـياسة النقديـّة والاستقرار المالي ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي.
