يعكف المصرف العربي الدولي على وضع خطة استراتيجية للتحول إلى بنك شامل يقدم جميع الخدمات البنكية للأفراد والشركات، وذلك بعد خضوعه في نهاية مارس الماضي لرقابة البنك المركزي المصري، مقابل السماح له بالتعامل بالجنيه المصري.
وقال العضو المنتدب نائب رئيس مجلس إدارة المصرف، محمد عبدالجواد، إن الخطة بدأ وضعها فور موافقة الجمعية العمومية للمصرف على خضوعه لرقابة البنك المركزي، وتقوم الخطة على عدد من المحاور، أبرزها التوسع في الانتشار الجغرافي من خلال تأسيس 23 فرعاً جديداً خلال 3 سنوات، لتصل شبكة فروع المصرف إلى 30 فرعاً مقابل 6 أفرع حالياً، كما سيتم تدشين إدارة جديدة للتجزئة تبدأ عملها العام المقبل عبر طرح منتجات تنافسية تجرى دراستها الآن.
وكشف عبد الجواد عن ان المصرف سيسعى للانضمام إلى نادي العشرة الكبار في سوق الخدمات البنكية المحلية خلال 5 سنوات من الآن، وذلك بدعم من استراتيجية التحول لمصرف شامل، مشيراً إلى ان قصر تعاملاته في الفترة الماضية على الدولار تسبب في حرمانه من الاستفادة من نحو 80% من سوق خدمات الصيرفة المقدمة بالعملة المحلية.
واستبعد عبد الجواد ضخ مصرفه تمويلات بالعملية المحلية خلال العام الحالي، مشيراً إلى ان البنك يدرس المشاركة بنحو 200 مليون دولار في صفقات تمويلية متوقع ترويجها العام الحالي، يرفع بها إجمالي محفظة ائتمان البنك من 1.3 مليار إلى 1.5 مليار دولار بنهاية العام.
وكانت نتائج اعمال المصرف العربي الدولي للعام 2011 قد أظهرت تحقيق صافي ربح يبلغ حوالي 25.67 مليون دولار أميركي بنمو قدره 8.6% مقابل نحو 23.65 مليون دولار خلال عام 2010. وتساهم كل من مصر وليبيا بالحصة الغالبة في المصرف، وباقي المساهمات موزعة على جهاز أبوظبي للاستثمار، وكل من حكومتي قطر وعمان وشركة إنترناشيونال كابيتال.
وتعد مصر، التي تقترب حصتها من 40%، وليبيا وقطر والإمارات وسلطنة عمان أبرز المساهمين في المصرف، الذي يتمتع ببعض المزايا والحصانات، أهمها أنه لا تسري عليه القوانين المنظمة للمصارف والائتمان والرقابة على النقد والمؤسسات العامة أو ذات النفع العام وشركات القطاع العام والشركات المساهمة.