صرح الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس هيئة الرقابة المالية في مصر، بأن الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً برقم 572 لسنة 2012 يقضي بمنع شركات الوساطة في الأوراق المالية المرخص لها بالعمل في السوق المصرية من التعامل لحاسبها أو لحسابات عملائها على أسهم الشركات والأوراق المالية الأجنبية المدرجة في البورصات الأخرى.
وقال الشرقاوي، في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»، إن القرار استثنى فقط شهادات الإيداع المقابلة لأوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية والتي تتداول في بورصة لندن وهي لشركات مصرية في الأصل. وأضاف أن هذا القرار جاء بناء على توصية من مجلس إدارة الهيئة، في ضوء ما تلاحظ من قيام بعض الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الوساطة في السوق المصرية في الشهور الماضية، بالعديد من الممارسات غير المنتظمة بشراء أسهم شركات وأوراق مالية أجنبية غير معلومة المصدر.
وأكد أن القرار يهدف إلى حماية المستثمرين في أسواق المال غير المصرفية في مصر، خاصة في ظل عدم وجود ضوابط سابقة وتعاظم المخاطر غير التجارية على مثل تلك الممارسات وعدم قدرة العميل على الاطلاع على المعلومات والبيانات عن تلك الشركات.