أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع اليوم عن عزمها تمديد ساعات التداول على منتجاتها. فاعتباراً من الرابع من يونيو المقبل، ستبدأ البورصة عملياتها من الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي، مقدمة بذلك وقت الافتتاح ساعة ونصف عن السابق. وسوف توفر ساعات التداول الممددة هذه لأعضاء وعملاء البورصة أفضلية التداول لـ30 دقيقة قبل بدء عمل بورصات مشتقات العملات في الهند.
ارتباط
وهناك ارتباط وثيق بين أسعار عقود مشتقات السلع والعملات الآجلة وأسعار أصول هذه السلع والعملات، مع تمتع العقود الآجلة بحساسية عالية لتحرك الأسعار من تحرك أسعار أصولها. وهذا يجعلها أكثر ملاءمة لزخم التداول من الأسهم.
إن نافذة الثلاثين دقيقة بين بدء التداول في بورصة دبي للذهب والسلع وبدء التداول في بورصات مشتقات العملات في الهند، ستقدم لعملاء البورصة الفرصة لفتح مراكز جديدة، مستندين على مؤشر أداء الليلة السابقة، مما سيضعهم في طليعة زخم التداول.
المزيد من الفرص
وقال غاري أندرسون، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: تمتلك بورصة دبي للذهب والسلع سجلاً قوياً في مجال الابتكار في العقود، ولا تزال البورصة ملتزمة بتعزيز المزيد من الفرص التجارية في مجال مشتقات السلع والعملات في المنطقة. ويستند تحسين أو إطلاق عقد جديد في البورصة على ظروف السوق ونتائج المشاورات مع أعضاء البورصة والمستثمرين على حد سواء. وجاءت عملية تمديد ساعات التداول نتيجة لهذه الاستراتيجية وتطبيقاً لنتائج المشاورات.
ومن المتوقع أن تقدم عملية تمديد ساعات التداول فائدة عظيمة للمتداولين على عقود الروبية الهندية الآجلة وتعزز مكانة البورصة من خلال هذا العقد.
أول عقد من نوعه
وفي عام 2007، أطلقت بورصة دبي للذهب والسلع أول عقد روبية هندية آجل من نوعه في العالم. وشهد العقد نمواً استثنائياً خلال العامين الماضيين، حيث بلغ حجم التداول السنوي عليه 3 ملايين و184 ألفاً و979 عقداً في عام 2011، بنمو 563٪ عن عام 2010. وجاء نجاح هذا العقد مدفوعاً في المقام الأول بالاهتمام العالمي باقتصاد وعملة الهند.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد خلق النمو السريع لحجم التبادل التجاري والاستثمار الخارجي في الهند بالإضافة إلى تقلبات سعر صرف الروبية الهندية، حاجة لعمليات التحوط من مخاطر تقلب أسعار صرف الروبية الهندية. كما أن زيادة حجم التجارة بين الهند ومنطقة الشرق الأوسط كان أيضاً عاملاً رئيسياً وراء نجاح العقد، ويستفيد منه عدد كبير من المستثمرين بمن فيهم المضاربون والتجار والمستوردون والمصدرون والمتحوطون والشركات المحلية.