أعلن نائب محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور مظهر محمد صالح، أن "البنك يزود المصارف البالغ عددها 50 مصرفا بـ 250 ألف دولار أسبوعيا لكل مصرف، كما يزود أسبوعيا 40 شركة بتحويل مالي بـ75 ألف دولار و300 شركة صرافة بـ75 ألف دولار". وأوضح في تصريح صحفي انه: "كان يفترض بهؤلاء أن يبيعوا إلى المواطنين بسعر المزاد الذي يصل إلى 1179 دينارا للدولار، تضاف له عشرة دنانير كعمولة، لكنهم لم يتعاونوا بشكل صحيح، وبدل أن يكونوا وسطاء بين الزبون والمزاد، أصبحوا هم الشاري النهائي من المزاد، والبائع نهائي إلى الزبون، وباشروا بفرض الأسعار الاحتكارية".
وأضاف صالح: "إن إدخال مصرفي الرافدين والرشيد الحكوميين، اللذين يعدان من اكبر مصارف العراق، ويستحوذان على 86 % من النشاط المصرفي في العراق، وفروعهما تشكل 50% من فروع المصارف في العراق، لبيع عملة أجنبية لمصلحة المواطن العراقي بالسعر الرسمي للبنك المركزي، زائدا عمولة بسيطة، من المؤمل أن يخلق جوا يعيد الثقة بالدينار العراقي".
وكان البنك المركزي العراقي أعلن في الحادي والعشرين من مايو الجاري عن مباشرة مصرفي الرافدين والرشيد ببيع الدولار للمواطنين بسعر 1189 ديناراً للدولار الواحد، مشيراً إلى أن الخطوة تهدف إلى إفادة المواطن العراقي مباشرة من صرف العملة بعيداً عن الاحتكار الذي يمارسه البعض.
وسبق أن أكد البنك المركزي في ابريل الماضي أنه يسعى لإلغاء مزاده الذي يجريه يومياً وتحويله إلى احد المصارف الحكومية أو التجارية الأخرى، مشددا على أن سياسة البنك تندرج في الحفاظ على سعر الصرف، ومكافحة غسيل الأموال، وليس لتمويل تجارة دول أخرى.