بلغت قيمة أصول 2823 صندوقا استثماريا لمملكة البحرين حوالي ثمانية مليارات و400 مليون دولار نهاية شهر ديسمبر الماضي.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن مصرف البحرين المركزي في مجلده السابع بشأن صناديق الاستثمار المشتركة الذي يعد جزءا من دليل التوجيهات الرقابية للمصرف..أن 127 صندوقا استثماريا مقرها البحرين .. مشيرا إلى أن خمسة مليارات دولار تمثل إجمالي الأصول المستثمرة في الصناديق المؤسسة محليا. و قال عبد الرحمن الباكر المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية في المصرف المركزي .. " بما أننا نشهد حاليا اهتماما متزايدا من مؤسسات مالية إقليمية وعالمية متخصصة تعكف بفعالية على إيجاد منتجات مختلفة لصناديق الاستثمار المشتركة .. فقد استلزم الأمر إصدار اللوائح والتوجيهات المنظمة لعمل صناديق الاستثمار المشتركة في مجلد منفصل من دليل التوجيهات الرقابية ". وأضاف أن الإطار التنظيمي الجديد يهدف إلى تمكين مؤسسي ومدراء الصناديق الاستثمارية والمؤسسات التي تقدم الخدمات ذات العلاقة بالاستفادة من الفرص المتاحة التي تخدم بشكل أفضل احتياجات المستثمرين . وأشار الباكر إلى أن الصناديق الاستثمارية المؤسسة في البحرين أثبتت كفاءتها وأصبح لديها خبرات متراكمة مما جعل مؤسسي الصناديق يرغبون في الاستفادة من الإطار التنظيمي للمصرف المركزي المتعلق بصناديق الاستثمار المشتركة لإنشاء الصناديق الاستثمارية الخاصة بهم .من جهته قال محمد التاجر مدير إدارة مراقبة المؤسسات المالية في المصرف المركزي..إنه تم رصد توجه جديد في نوعية طلبات الحصول على تراخيص للصناديق الاستثمارية المؤسسة محليا .. أصبحت هذه الطلبات تتضمن استثمارات مستهدفة بشكل محدد خلافا لما كان عليه الحال سابقا.