أعلن سوق البحرين المالي (بي إف إكس)، عن نجاحه في إكمال ستة أشهر من التداول في أسواق العقود المستقبلية الخاصة بسوق البحرين المالي، حيث بلغ إجمالي حجم التداول التراكمي (من طرف واحد) 3.68 مليارات دولار أميركي (للفترة ما بين 23 نوفمبر 2011 و25 مايو 2012) - في الوقت الذي تجاوز فيه إجمالي كمية التداول 77 ألفاً و76 عقداً. وقد بلغ أعلى حجم تداول يومي (من طرف واحد) 224.74 مليون دولار بكمية تداول بلغت 4535 عقداً، وحدث ذلك بتاريخ 16 مايو 2012.

واحتلت العقود المستقبلية للذهب الخاصة بسوق البحرين المالي مركز الصدارة، حيث كانت العقود الأكثر تداولاً بعد أن ارتفعت كمية التداول إلى 59065 عقداً، مع بلوغ حجم التداول قيمة 3.03 مليارات دولار، وبلوغ إجمالي كمية الذهب المتداولة ما يقارب 1.89 مليون أوقية، وهو ما يعادل 58.79 طناً مترياً.

أول مليار

ونجح السوق في الوصول إلى عتبة أول مليار دولار في حجم التداول التراكمي في غضون 107 أيام تداول، بينما وصل حجم التداول التراكمي إلى عتبة المليار الثاني في غضون فترة لم تتجاوز 12 يوم تداول، وتحقق المليار الثالث في غضون 7 أيام تداول فقط. والجدير بالذكر هنا أن حجم التداول البالغ 3.35 مليارات دولار خلال فترة الثلاثة أشهر الثانية (من 24 فبراير 2012 إلى 23 مايو 2012) قد بلغت 14 ضعفاً حجم التداول الذي وصل إلى 0.237 مليار دولار خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى (من 23 نوفمبر 2011 إلى 22 فبراير 2012).

وبلغ إجمالي حجم التداول في العقود المستقبلية الخاصة بسوق البحرين المالي خلال الفترة من 1 إلى 25 مايو 2012 ما قيمته 2.42 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريباً ضعف إجمالي حجم التداول خلال كامل الفترة من 23 نوفمبر 2011 إلى 30 إبريل 2012، (حيث بلغ 1.26 مليار دولار ). وشهد إجمالي المراكز المفتوحة في نهاية اليوم بالنسبة للعقود المستقبلية الخاصة بسوق البحرين المالي ارتفاعاً ثابتاً، لتصل إلى 400 عقد، كما في 25 مايو 2012، وهو ما يشير إلى زيادة في المشاركة في أسواق هذه البورصة للمراكز المؤجلة.

4 أضعاف

وفي تعليقه على هذه المناسبة، صرّح أرشد خان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق البحرين المالي وشركة المقاصة والتسوية والإيداع التابعة له، قائلاً: «إن زيادة إجمالي حجم التداول بأربعة أضعاف من مليار دولار إلى ما يقارب 4 مليارات دولار خلال فترة شهر واحد، تظهر الفرص الرائعة التي وفرها سوق البحرين المالي للأطراف العاملة في السوق.

وأضاف: نجح سوق البحرين المالي في غضون فترة تقل عن ستة أشهر في تضييق الهوامش بالنسبة لجميع المنتجات المتداولة، في الوقت الذي تشهد فيه السيولة ارتفاعاً سريعاً، وتوافق الأسعار مع الأسواق العالمية. ومع توفر هذه المزايا بشكل ثابت، يمكن زيادة مستوى الكفاءة في استخدام سوق البحرين المالي للعقود المستقبلية لأغراض التداول والاستثمار والتحوط من قبل كل من القطاعات الاقتصادية والمالية في المنطقة».