أعلن البنك الوطني للتنمية - الذي يملك مصرف أبوظبي الاسلامي حصة أغلبية فيه - تصدره لنشاط الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في السوق المصرية خلال الربع الأول من العام الحالي، لتصل محفظة تمويلات قطاع التجزئة المصرفية في البنك إلى 1.46 مليار جنيه مصري (242 مليون دولار أمريكي) بزيادة 489 مليون جنيه مقارنة بنهاية الربع الأول من 2011. وذكر البنك في بيان أن محفظة ودائع القطاع سجلت نموا نسبته 1.4% بزيادة قدرها 119 مليون جنيه لتبلغ 8.5 مليارات جنيه مقارنة بنهاية عام 2011. كما حقق القطاع نموا في المحفظة بمبلغ 1.74 مليار جنيه وبنسبة 25.8% مقارنة بنهاية الربع الأول من 2011. واوضح ان النمو في قطاع التجزئة المصرفية نتيجة الجهود المستمرة في استحداث منتجات جديدة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتطوير المنتجات القائمة لتتفق مع احتياجات ومتطلبات العملاء خلال المرحلة الراهنة واتباع سياسة تسويقية حديثة تعتمد على الترويج لمنتجات وخدمات البنك على مستوى محيط عمل الفروع والمناطق الجغرافية المجاورة.