قالت اللجنة المالية النيابية إن مقترحها الذي قدمته إلى البنك المركزي العراقي بشأن زيادة عدد الجهات المسؤولة عن بيع العملة الصعبة (مصرفا الرشيد والرافدين)، والذي طبق خلال الأيام الماضية، أسهم في رفع قيمة الدينار مقابل الدولار الأميركي.
وأقر البنك المركزي العراقي في وقت سابق بوجود خلل في سعر صرف الدينار العراقي، وأكد سعيه لتوحيد سعر الصرف بينه وبين الأسواق المحلية، فيما اتهم أربع دول بالتآمر على ضرب الاقتصاد المالي العراقي لإفراغ سوقه من قوته المالية، مبينا أن ممرات التجارة الحرة في العراق باتت الوسيلة المعتمدة لضرب الاقتصاد. وشهد سعر الدولار مقارنة بالعملة المحلية ارتفاعاً خلال الأسابيع الماضية، ووصل سعر الصرف إلى نحو 1127 1128 دينارا للدولار الواحد في السوق المحلية، بينما كان مستقرا على سعر صرف 1116 - 1117 في مزاد البنك، وهو ما عزاه مسؤولو شركات صيرفة محلية إلى اتخاذ البنك المركزي إجراءات إضافية في مزادات بيع العملة الصعبة. وأكد عدد من شركات الصيرفة أمس، في تصريحات لـ "البيان الاقتصادي"، أن سعر الصرف انخفض إلى 1121 1122 دينارا للدولار الواحد. وقال عضو اللجنة أمين هادي إن هناك ارتفاعا في قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار بعد تطبيق البنك المركزي مقترحا تقدمت به اللجنة المالية يقضي بتنويع مزادات بيع العملة الصعبة وعدم حصرها في عدد محدود من الشركات.
وأوضح هادي أن البنك المركزي سيتولى وفقا لإجراءاته المحافظة على حالة الاستقرار هذه. وتناقلت وسائل إعلام محلية أنباء عن اتساع ظاهرة تهريب العملة الصعبة من العراق إلى سوريا وإيران على المنافذ الحدودية، وهو ما لم يؤكده البنك المركزي العراقي.